قوله : و الظاهر :
زياده يا نقصان از قيمت واقعى گاهى خيلى يسير و ناچيز است و بگونهاى است كه اهل معامله و عرفدر آن مسامحه مىكنند و ناديده مىگيرند مثلًاجنسى را كه صد درهم ارزش دارد به صد و يكدرهم يا نود و نه درهم بفروشد ، ولى گاهى كثير وقابل توجّه است و عرف در ان مسامحه نمىكند وتفاوت فاحش را ناديده نمىگيرد ، مثلًا متاعى صددرهمى را به صد و پنجاه درهم بفروشد يا به پنجاهبفروشد كه در هر حال تفاوت ، نصف قيمت واقعىاست و چيزى نيست كه مردم در معاملات آن راناديده بگيرند .
حال در صدق مفهوم غبن « تمليك بما يزيد اوبما ينقص . . . » فرقى ميان دو صورت مزبور نيستيعنى تفاوت ناچيز هم باشد غبن صادق است وصد درهمى را به صد و يك درهم بفروشد نيزخدعه و نيرنگ و تمليك بما يزيد هست . ولى درحكم شرعى فرق دارند يعنى شرط ثبوت خيارغبن اين است كه تفاوت فاحش باشد و متاع را بهزيادتر از قيمت يا كمتر از آن بفروشد آن هم زياده ونقصان غير قابل مسامحه و گذشت ، اينجا خيارغبن مىآيد و گرنه مواردى كه به زيادتر يا كمترفروخته ولى خيلى ناچيز بوده جاى خيار غبننيست .
قوله : بخلاف الجهل :
امّا خصوصيّت جهل و ناآگاهى طرف مقابل ازقيمت واقعى ، در اصل صدق عنوان غبن دخيلاست يعنى اگر وى جاهل بوده مىتوان گفتمغبون شده و طرف او را گول زده و خدعه كردهاست ، امّا اگر طرف هم عالم به قيمت واقعى استو از روى علم و عمد اقدام مىكند و به بيش ازقيمت واقعى مىخرد يا به كمتر از آن مىفروشداينجا غبن و خدعه صدق نمىكند . ( و در واقع بهلحاظ علم و جهل چهار صورت پيدا مىشود : 1 - هر دو عالم باشند ، غبن نيست . 2 - هر دو جاهلباشند ، غبن هست . 3 - در فرض بيع به زيادهخريدار جاهل باشد ، غبن هست . 4 - در فرض بيعبه نقيصه فروشنده جاهل باشد ، غبن هست . )
قوله : ثمّ انّ ثبوتالخيار :
بحث موضوعى تمام شد امّا بحث حكمى : فعلًاسخن از اصل مشروعيّت خيار غبن است آيا دراسلام خيارى به نام خيار غبن داريم يا خير ؟ مىفرمايد : مشهور و معروف