( البتّه ضابطهء جالبى است ولى جاى اين سؤالهست كه : از كجا بفهيم كه در چه عقدى اقاله راهدارد و در كجاها راه ندارد ؟ اين را از خارج بايد بهدست آوريم و مجدّداً برويم به سراغ يكايك عقودو حكم آن را از اين ناحيه بررسى كنيم تا بتوانيمبگوئيم : خيار شرط در آن راه دارد يا نه ؟
البتّه ضابطهء ديگر هم مىتوان عرضه كرد : در هرعقدى كه فى الجمله يكى از خيارات مثل خيارمجلس ، حيوان ، عيب و . . . راه پيدا كند كاشف ازصحّت و مشروعيّت فسخ است و شرط خيار همدر آنجا راه پيدا مىكند اين نيز راهى است . و راهديگر اين است كه صرف نظر از دو ضابطهء قبلى ، در هر عقدى دليل خاص قائم شود مبنى بر راهيافتن خيار شرط در آن . )
« پايان خيار شرط »
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 287
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٧