قوله : و منه يظهر :
از اين مطالب ، تكليف بيع معاطاتى هم روشنشد : معاطات به قولى اصلًا مفيد ملكيّت نيست ومفيد اباحهء تصرّف است و به قولى مفيد ملكيّتجايزه است و بعداً به دلايلى لازم مىشود و بهقولى هم از اوّل مفيد ملك لازم است ، حال حتىبنابر اين قول هم خيار شرط نمىآيد ، به همان دليلكه معاطات فعل است و شرط خيار بايد صريحاً درمتن عقد ذكر شود و با فعل تناسبى ندارد .
قوله : و ذكر فيهما :
باز همان بعض ( تذكره و مبسوط ) فرمودهاند : خيارشرط در صداق و مهريّهء نكاح هم جارى مىشود . شيخ اعظم مىفرمايد : شايد به اين دليل كه دربعض موارد قابل فسخ است و فسخ در آنمشروعيّت دارد و آن باب نكاح صغيره است كهولىّ ( پدر يا جدّ پدرى ) اين دختر نابالغ را به نكاحكسى در آورده آن هم به كمتر از مهر المثل در اينجادختر پس از اين كه بالغه شد مختار است اينمهريه را فسخ كند و مهريّهاى در شأن خودشطلب كند . و اين را دليل بر جواز اشتراط فسخ درمتن عقد بدانيم .
قوله : و فيه نظر :
وجه نظر آن است كه اصلًا اين مورد از ما نحن فيهاجنبى است زيرا چنين نكاح به كمتر از مهرالمثلى فضولى است و اختيار عقد فضولى بهدست دختر است كه اگر خواست اجازه مىكندوگرنه ابطال مىكند نه اينكه از باب فسخ عقدصحيح باشد و سرّ فضوليّت آن است كه ولىّ دراصل نكاح ولايت دارد ، ولى در تزويج صغيره بهكمتر از مهر المثل ولايت ندارد و لذا فضولىمىشود و حكمش همان است كه ذكر شد .
قوله : و ذكر فىالمبسوط :
شيخ طوسى در مبسوط فرموده : خيار شرط درباب سبق و رمايه نيز جارى مىشود كه در ضمنعقد مسابقه يا مراعات شرط فسخ بگذارند ، ودليل جواز عموم « المؤمنون عند شروطهم » است .
قوله : اقول : و الاظهر :
در پايان ضابطهء كلّىِ دخول خيار شرط در عقود رابيان مىكنند و قبل از آن اقاله را بيان