خالص است . ) در نتيجه حق اين است كهخيار شرط در بيع صرف نيز مىآيد .
قوله : و من الثالث :
امّا عقودى كه بالاجماع خيار شرط در آنها جارىمىشود عبارتند از كلّيهء عقودى كه در قسم ثانى واوّل ذكر نشد ، از قبيل عقد بيع با همهء اقسامش ازنقد و نسيه ، مگر بيع صرف كه مورد اختلاف بود . و نيز مطلق اجارهها ( اعمّ از اجاره بر عين يا برعمل ) و در مزارعه و مساقات و . . . .
قوله : و اعلم :
چند مورد ديگر هم مطرح شده كه خيار شرط درآنها مىآيد يا نه ؟ ضمناً از عقود به معناى مصطلحهم نيستند :
1 - باب قسمت : قسمت فرع بر شركت است ، هنگامى كه دو يا چند نفر در مالى به صورت مشاعشريك باشند و سهم هيچ كدام معيّن نباشد ، سخناز قسمت مطرح مىشود و قسمت عبارتست ازتعيين حصّهء هر يك از شركاء در بخش معيّنى ازمال مورد شركت بگونهاى كه در خارج سهم هريك از سهم ديگرى جدا باشد ، و قسمت گاهىمشتمل بر قول است يعنى پس از اينكه سهام جداشد شريكى به ديگرى مىگويد : اين حصهء مالشما و آن حصه مال من ، يا مىگويد : « لك ماعندك ولى ما عندى » و شريك هم قبول مىكند . و گاهى فعلى است يعنى پس از تعديل و تقسيمعادلانهء سهام ، به قيد قرعه سهم هر كدام از شركاءمشخّص مىشود .
و در هر صورت گاهى همراه با رد است يعنىيكى از شريكها به ديگرى چيزى مىدهد ، مثلاينكه دو گوسفند دارند و تقسيم كردند و به هر كداميك گوسفند رسيد ولى گوسفند يكى چهار درهم و گوسفند ديگرى پنج درهم قيمت دارد ، در اينجاآنكه گوسفند پنج درهمى را گرفته بايد نصفدرهم به ديگرى بپردازد . و چه همراه با رد نباشددر فرضى كه سهم هر دو دقيقاً به اندازهء هم است و هيچ طرف زياده و كم ندارد . به هر حال بعضىگفتهاند : خيار شرط در قسمت مىآيد .
شيخ اعظم مىفرمايد لابدّ در فرضى است كهتراضىِ طرفين به سهام به وسيلهء قول حاصل شودتا در ضمن آن شرط خيار كنند و امّا تراضىِ فعلى و با قيد قرعه كافى نيست زيرا شرط خيار بايد در متنعقد ذكر شود و در مورد تراضىِ فعلى ذكرنمىشود .