مىكنيم : اقاله آن است كه معاملهاى انجامشده و در متن عقد هيچ قيد و شرطى مطرح نشده و معامله صد در صد لازم منعقد شده ولى پس ازمدّتى با توافق و تراضىِ طرفين معامله را فسخمىكنند و نامش اقاله يا تفاسخ طرفينى است . بادانستن اين مطلب مىگوئيم :
در هر عقدى كه اقاله و تفاسخ طرفينى با تراضىِآن دو پس از عقد ، راه دارد ( كه كاشف ازمشروعيّت فسخ و سببيّت آن براى رفع اثر عقدسابق است ) در آنجا شرط خيار نمودن و از آغاز درمتن عقد ، اختيار فسخ به يكى از دو طرف يا به هردو طرف دادن بلا مانع است زيرا اصل فسخ بهبركت جواز اقاله ، مشروع و جايز شده و سببيّت وتأثيرش محرز گرديده و شرط مشروع است و درمتن عقد مىآيد و وقتى آمد ، به حكم عموماتوفاى به شرط ، وفا به اين شرط لازم مىشود و ذىالخيار حق فسخ يا امضا پيدا مىكند ، ضمناً فرقىندارد كه مشروط عليه پس از عقد از كار ذى الخيارراضى باشد يا نه ؟ رضايت فعلى و حين الفسخلازم نيست و همين رضايت سابق و حين العقدكافى است و قائم مقام رضايت فعلى است و مثلآن است كه هم اكنون تراضى كردند و فسخ نمودندكه اقالهء مصطلح بود .
متقابلًا در هر عقدى كه اقاله و تفاسخ طرفينىپس از عقد راه ندارد و اقاله بردار نيست ( كه كاشفاز اين است كه يا فسخ قطعاً اثر ندارد و يا مشكوكاست كه تأثير مىگذارد يا نه ) شرط خيار نمودن درضمن عقد نيز اثر ندارد زيرا اوّل بايد مشروع بودنِآن ثابت شود تا وجوب وفا داشته باشد و اينجاثابت نيست ، و حتّى رضايت فعلى و حالى به فسخهم كارى از پيش نمىبرد تا چه رسد به رضايتسابق و حين العقد كه مىخواهد قائم مقام رضاىفعلى شود و تأثير بگذارد . اين بود ضابطهء مرحومشيخ كه بدين وسيله وضع كلّيهء عقودى هم كه قبلًاذكر نشد ( مثل عقد شركت ، وصيّت ، شفعه و . . . . ) روشن شد كه آيا خيار شرط در آنها راه دارد ياندارد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٦