قوله : و منه الصلح :
يكى از عقود مورد اختلاف از لحاظ جريان خيارشرط ، عقد صلح است آيا در ضمن عقد صلحخيار شرط جارى مىشود ؟ سه قول است :
1 - عدهّاى گفتهاند : خيار شرط در صلح مطلقاًداخل مىشود .
2 - عدهّاى گفتهاند : خيار شرط در صلح مطلقاًداخل نمىشود
3 - عدهّاى هم تفصيل دادهاند كه مختار شيخاعظم همين است و آن انيكه : اگر صلح به معاوضهو مبادله ( بيع ، اجاره ) تعلّق بگيرد حكم خود آنمعامله را دارد و خيار شرط در آن جارى مىشود و اگر به دين تعلّق بگيرد و نتيجهاش ابراء ذمّهء مديونباشد حكم ابراء را دارد و خيار شرط در آن جارىنيست و بر فرض شك هم قبلًا بيان شد كهاستصحاب جارى مىشود .
قوله : و منه الضمان :
ضمان درفقه شيعه عبارتست از انتقال دين از ذمّهءمديون به ذمّهء ضامن و يكى از عقود است و ايجابو قبول دارد ، حال آيا خيار شرط در ضمن آنمىآيد يا خير ؟ مثلًا ضامن بگويد : « ضنمت لكبكذا و اشترط لى الخيار شهراً و . . . » ؟ از عدهّاى ازفقهاء نقل شده كه خيار شرط در ضمان جارىنسيت . ولى خود شيخ اعظم مىفرمايد : جريانخيار شرط منوط به دخول تقايل و تفاسخ درضمان است : اگر بعد از ضمان با تراضى طرفينقابل فسخ باشد پس در هنگام عقد هم شرط خيارجايز است و گرنه نه ( و تفصيل اين ضابطه در فرازپايانى همين مسأله خواهد آمد . )
قوله : و منه الرهن :
يكى از عقودى كه از يك طرف لازم است و مورداختلاف است كه خيار شرط در آن جارى مىشوديا نه ؟ عقد رهن است : آيا راهن حق دارد در ضمنعقد رهن بگويد : اين فرش را نزد شما به رهنمىگذارم و شرط مىكنم كه تا يك ماه خيار فسخداشته باشم ؟ عدهّاى فرمودهاند : در رهن خيارشرط نمىآيد ، دليلشان اين است كه رهن و ثيقهاست و وثيقه يعنى امر محكم كه براى روز مبادااست و اگر چنانچه بدهكار دنيش را نداد طلبكاربتواند از اين وثيقه طلبش را نقد كند ، و خيار فسخكردن با وثيقه بودن قابل جمع نيست و منافى بامقتضاى طبيعت رهن است و لذا جارى وسارىنيست .