آرى مىآيد و ما اين را قريب به واقع و حقمىدانيم « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : از اين اطلاقاستفاده مىشود كه در هر يك از چهار قسم هبهءلازمه خيار شرط مىآيد كه يكى از آنها هبهء به قصدقربت است و همان صدقه مىباشد كه اخصّ ازهبه است ، پس اين عبارت دليل بر جريان خيارشرط در صدقه است .
قوله : وكيفكانفالاقوى :
نظر خود شيخ اعظم اين است كه : خيار شرط درصدقه نمىآيد و دليل آن عمومات باب صدقهاست كه مفادشان اين است : در آنچه براى خداداده شده رجوع جايز نيست « 2 » يعنى لازم است و ازاين مىفهميم كه فسخ بردار نيست تا شرط خيار وفسخ جارى شود . البته بنابر اينكه اين لزوم يكحكم شرعى باشد كه از ما هيّت و طبيعت صدقهجدا نيست همانند جواز كه حكم شرعى است و ازعقود جايزه جدا نيست . ( باز اشاره دارد به لزومحكمى و لزومى حقّى كه قبلًا هم در فرازى بيانشد . )
قوله : و لو شك :
بر فرض دليلى بر لزوم صدقه و عدم جواز رجوعدر آن نداشته باشيم و شك كنيم كه فسخ بردارهست يا نه ؟ باز همين شك ما را بس است زيرا بهمحض شك در تأثير فسخ ، استصحاب بقاء اثرصدقه جارى مىشود و فسخ بى اثر است و شرطخيار هم متفرع بر صحّت فسخ و تأثير آن و سببيّتآن است و وقتى فسخ صحيح نبود شرط آن همفايدهاى ندارد و تأثير نمىگذارد .
قوله : و توهّم :
اگر كسى بگويد : به بركت عمومات وفاى به شرطثابت مىكنيم كه شرط خيار در صدقه صحيح و لازم است در جواب مىگوئيم : اين توهّم واضحالاند فاع است زيرا عمومات شرط تنها حكمشرط را بيان مىكند و موضوع ساز نيست و بايد ازخارج سبب بودن فسخ محرز شود تا شرط آنمشروع بوده و مشمول عموم وفا به شرط شود .
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 2 ص 434 و ج 1 ، ص 522 .
( 2 ) . وسائل الشيعه . ج 13 باب 9 ، حديث اوّل و . . . .