« اخترتُ نفسى » ، طلاق و جدائى حاصلمىشود . ولى فقهاء شيعه اين امور را كافى و جايزنمىدانند . ) و اگر هم در مواردى به وسيلهء پارهاىاز عيوب مرد مىتواند از زن جدا شود يا بالعكس ، باز دليل خاصى دارد و از اينها كه بگذريم ، خيارشرط و مانند آن موجب فسخ نكاح نيست و اينمطلب در باب نكاح مورد اتّفاق نظر فقهاء اماميّهاست .
و امّا دسته دوّم : از عقودى كه مورد اختلاف استمواردى را به ترتيب ذكر مىكنند :
1 - باب وقف : وقف اگر بر جهات عامّه مثلمسجد و حسينيّه و . . . يا عناوين عامّه مثل علماء ، فقراء و . . . باشد ، از ايقاعات است و قبول لازمندارد و طبعاً همان حكم ايقاعات را خواهدداشت . و اگر بر عنوان خاصى و افراد مخصوصىباشد مثل اولاد خودش بطناً بعد بطنٍ اينجا وقفخاص است و از عقود است و قبول مىطلبد ولىقبول بطن اوّل كافى است و دعوا در اين فرضاست كه آيا واقف مىتوانند بگويد :
« وقفت ارضاً و اشتراط انيكون لى الخيار مدّة كذا » ؟
يعنى ضمن وقف براى خودش تامدّتى خيار فسخ قائل شود و اگر خواست فسخكند ، آيا شدنى است ؟ مشهور فرمودهاند خيارشرط در ضمن وقف نمىآيد و در مجموع به سهدليل براى آنان استناد شده :
1 - وقف از امورى است كه مشروط به قصدقربت است « صغرى » و هر چيزى كه قصد قربت درآن شرط باشد خيار فسخ در آن جارى نمىشود « كبرى » پس در وقف خيار فسخ جارى نمىشود « نتيجه » .
2 - وقف عبارتست از فكّ ملك ( مالى را ازملك خويش در آوردن و گشودن علقهء ملكيّت ) بدون عوض « صغرى » ( و وجه بدون عوض بودنروشن است زيرا واقف كه معامله نمىكند بلكهملك خويش را به اشخاص وقف مىكند كه آنان ازمنافع ملك انتفاع ببرند بدون اينكه تقاضاىعوضى داشته باشد . ) و هر چيزى كه فكّ ملكبلاعوضٍ باشد خيار فسخ در آن جارى نمىشود . « كبرى » پس در وقف خيار فسخ جارى نمىشود « نتيجه » .
مرحوم شيخ به اين دو دليل اشكال كبرىمىكنند و مىفرمايند : ممنوع است ولى حقيقتاين است كه هم اشكال كبروى است و همصغروى .
اما در دليل اوّل ، اشكال صغروى : ما قبولنداريم كه در وقف قصد قربت معتبر
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 278
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٨