و مشمول عمومات شرط شود و ايشان گفته : بايد شرط موافق مقتضاى عقد باشد تا وجوب وفاداشته باشد و شرط موافق مقتضاى عقد هم يكىاز شرطهاى مشروع است پس منظورمان يكىاست .
قوله : و لااقّل منالشك :
بر فرض از تمام ادلهء مذكور دست برداريم تازهمىرسيم به اينجا كه در باب ايقاعات نه دليلى برجواز خيار شرط وجود دارد و نه دليلى بر عدمجواز خيار شرط ، نه دليلى بر سبب بودن فسخبراى رفع اثر ايقاع وجود دارد و نه بر عدم آن ، و درفرض شك از اصل عدم جواز ، اصل عدم سببيّتاستفاده مىكنيم يا از اصل بقاء اثر ايقاع بعد از فسخاستفاده مىكنيم كه استصحاب وجودى است وباز نوبت به شرط خيار و تأثير فسخ نمىرسد .
قوله : و امّا العقود :
تا به حال تكليف ايقاعات روشن شد و امّا راجع بهعقود : در كدام عقد خيار شرط جارى است ؟ و دركدام عقد جارى نيست ؟ به طورى كلّى عقود از اينناحيه سه قسم مىشوند :
1 - عقودى كه به اجماع فقهاء خيار شرط در آنهاجارى نمىشود .
2 - عقودى كه مورد اختلاف است و عدّهاىقائل به جريان خيار شرط در آنها و دستهاى قائل بهعدم جريان هستند .
3 - عقودى كه به اتّفاق كلمه خيار شرط در آنهاراه دارد .
امّا دسته اوّل :
آن عقدى كه به اتفاق كلمه خيار شرط در آن جارىنمىشود عقد نكاح است ، فى المثل زوج يا زوجهحق ندارند بگويند : ازدواج مىكنم مشروط براينكه تا يك سال خيار فسخ داشته باشم و اگرخواستم نكاح را فسخ كنم ، و دليل عدم جريان آناست كه :
نكاح تنها و تنها با طلاق شرعى قابل زوال و رفعاست و هيچ دليل بر مشروعيّت اقاله و فسخطرفينى در آن نيست كه طرفين اگر تراضى كردند وتفاسخ نمودند نكاح فسخ شود ( چنانچه اهلسنّت قائل به مسألهء تخيير هستند و مىگويند اگرمرد و زن هر دو راضى به طلاق بودند و مرد اختيارآن را به زن داد و به زن گفت : « اخترى » و وى گفت