و گاهى ضمنى و تبعى است يعنى در ضمنعقدى از عقود يا ايقاع ديگرى از ايقاعات است كه اگر در ضمن ايقاع ديگر باشد پر واضح است كهخيار شرط بر نمىداد ، ولى حتّى اگر در ضمنعقدى هم باشد باز خيار شرط در آن نمىآيد فىالمثل صلح عقدى از عقود است و اگر صلحمعاوضى باشد و طرفين مصالحه هر كدام مالى رابه عنوان عوض به ديگرى بپردازد ، چنين صلحىظاهراً و باطناً از عقود معاوضى است و همانگونهكه در اوايل مسأله مثال زدند ، خيار شرط در آنجارى مىشود و لا اقل مورد اختلاف است كه بهزودى خواهد آمد . ولى اگر صلح بر عين نباشدبلكه بر دين و ما فى الذمّه باشد يك وقت به ايننحو است كه اصل دين را طرفين قبول دارند ولىدعوا در اقل و اكثر است و طلبكار مىگويد من هزارتومان طلبكارم و بدهكار مىگويد : هشتصد تومانطلبكارى و به نهصد مصالحه مىكنند .
و تارةً در اصل اشتغال ذمّه دعوا دارند يعنىمدّعى مىگويد من از شما طلبكارم و مدّعا عليهمىگويد من نمىدانم و اظهار جهل و بى اطّلاعىمىكند و يا قبل از ثبوت دعوا براى اينكه كار بهدادگاه نكشد و حفظ حرمت اشخاص شودمصالحه مىكنند و طرف در ظاهر مىگويد :
« صالحتكعلى ما تدعيّه بكذا » ،
طرف ديگر هم قبول مىكند و نتيجهءاين صلح ، ابراء ذمّهء مدّعا عليه است ، چنينصلحى در ظاهر ، صلح ولى در معنا مفيد فايدهءابراء است كه ايقاع باشد و در اينجا ايقاع ضمنى وتبعى است و عقد متضمّن آن است باز فرقىندارد ، در ضمن ايقاع ، شرط خيار كردن بى جااست چه استقلالى و چه ضمنى .
صيمرى در غاية المرام اين گونه استدلال كرده : اصل صلح براى رفع نزاع تشريع شده و شرط خيارفسخ و جواز رجوع ، موجب عود نزاع مىشود و بافلسفهء صلح ناسازگار است و لذا از شروطى استكه با مقتضاى عقد صلح منافى است « صغرى » و هر شرطى كه با مقتضاى عقد منافى باشد لازمالوفاء نيست « كبرى » پس شرط مذكور لزوم وفاندارد « نتيجه » مطلوب نيز همين است . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : منظور صيمرى ازكبراى مذكور همان دليل دوّم ما است كه به سه بيانذكر كرديم و آن اين كه ما گفتيم : بايد شرط مشروعباشد تا وجوب وفا داشته باشد
هامش
( 1 ) . غاية المرام ( خطى ) ، ج 1 ، ص 295 .