داريم و مىدانيم كه فسخ سبب شرعىبراى رفع اثر است مثل باب عقود ، در اينجا شرطفسخ كردن شرط امر مشروعى است و عموماتوفاى به شرط ، حكم به صحت و لزوم آن مىنمايدولى در مواردى كه عدم العلم است و نمىدانيم كهفسخ را شارع سبب قرار داده يا نه مثل بابايقاعات كه دليلى بر اين امر نرسيده ، و اصلمشروعيّت فسخ احراز نشده تا شرطش از شروطمشروع بوده و عموم « المؤمنون » آنجا را بگيرد وتمسّك به عام در شبهه مصداقيّه نشود . در اينجا بااشتراط خيار فسخ ، چنين حقى پيدا نمىشود و نيزدر مواردى كه علم به عدم داريم و مىدانيم كهفسخ در آنجا تأثير ندارد و سبب ارتفاع اثر نيست ، مثل همين باب ايقاعات بنابر اينكه لزوم در اينهاحكم شرعى باشد
( در باب لزوم در عقود و ايقاعات نظر شيخ ايناست كه : لزوم در ايقاعات ، حكم شرعى است ولذا قابل تغيير نيست و با شرط خيار و فسخ از بيننمىرود ولى در باب عقود ، مثل بيع ، لزوم ، حقاست نه حكم و اگر حق است قابل تغيير و اسقاطاست و با اقالهء طرفينى و مانند آن زايل مىشود . پس جناب ايشان لزوم حكمى و لزوم حقّىقائلند . ولى از برخى حواشى استفاده مىشود كهلزوم در همه جا حكمى است نه حقّى و شارعحكم به لزوم مىكند منتها در مواردى به دليلخاص اين لزوم قابل تغيير است و در مواردىنيست . )
همان طورى كه جواز در عقود جايز حكمشرعى است و قبلًا در اوايل خيارات فرق حكم و حق را گفتيم ، آنگاه اگر لزوم در ايقاعات حكمشرعى شد ديگر قابل تغيير نيست و با شرط خيار وفسخ كردن اثر ايقاع ( فراق در طلاق ، حريّت درعتق و . . . ) از بين نمىرود و كماكان باقى است . درنتيجه خيار شرط در ايقاعات جارى نيست .
3 - دليل ديگر مرحوم شيخ استناد به پارهاى ازاجماعات است كه بعضى در عتق و طلاق و بعضىدر عتق و ابراء كه از ايقاعات مىباشد ادّعاىاجماع كردهاند بر اينكه خيار شرط در اينها داخلنمىشود و معتق نمىتواند بگويد : تو را آزاد كردمو تا يك ماه براى خودم خيار شرط قرار دادم كه اگرخواستم عتق را فسخ كرده و دوباره تو را به ملكيّتخويش در آوردم ، چنين چيزى صحيح نيست .
قوله : و ممّا ذكرنا :
ايقاع گاهى استقلالًا انشاء مىشود كه تا به حالمطرح شد و خيار شرط در آن داخل نشد