قوله : و الرجوع فى
العِدّة :
اگر كسى بگويد : در باب طلاق اين مسأله وجوددارد كه تا مدّتِ عدّهء طلاق سپرى نشده مرد حقرجوع دارد آيا اين به معناى فسخ طلاق ومشروعيت فسخ در طلاق نيست ؟ در جوابمىفرمايد : هرگز به معناى فسخ نيست ، اين رجوعدر عدة يك حكم شرعى است كه در برخى ازطلاقها ( طلاق رجعى ) هست و در ساير طلاقهانيست و در همين بعض هم قابل اسقاط نيست و اگراز نوع فسخ بود بايد قابل اسقاط باشد و زوج بتواندبگويد : حق فسخ خود را اسقاط كردم ، در حالىكه صد بار هم بگويد ، جواز رجوع محفوظ است .
قوله : و مرجع هذا :
دليل دوّم را به بيان ديگر ذكر مىكنند : فسخ عقد ياايقاعى اگر بخواهد مشروع باشد بايد دليل داشتهباشد و در باب عقود فى الجمله ( در بعضى از عقودلازمه كه مبسوطاً خواهد آمد ) دليل داريم و آنجواز اقاله است كه تفاسخ طرفينى است ، خيارمجلس و حيوان و انواع ديگر خيارات است كه دربيع و مانند آن جارى مىشود ، و اينها دليل بر جوازفسخ و مشروعيت آن در بعض عقود است ، و لذاشرط خيار يا فسخ هم در ضمن عقد بلامانع استو مشمول عمومات وفاى به شرط هم مىباشد .
ولى در ايقاعات چنين چيزى از شارع مقدسمعهود و شناخته شده نيست و هيچ جا ديده نشدهكه شارع تجويز كرده باشد نقض اثر ايقاعى رابگويد : پس از وقوع عتق يا طلاق هم مىتوانيد آنرا به هم بزنيد و فسخ كنيد و . . . پس مشروعيت فسخدر اينجا محرز نيست تا اشتراط آن در ضمن ايقاعجايز باشد و عمومات المؤمنون او را شامل شود ( و با عدم احراز هم تمسّك به عموم « المؤمنونعند شروطهم » نسبت به اين شرط فسخ در ضمنايقاعات ، از قبيل تمسّك به عام در شبههء مصداقيّهاست كه جايز نيست . )
قوله : و بالجمله :
همان دليل دوّم را به بيان سوّم ذكر مىكنند : هيچگاهشرط كردن در ضمن عقد ، به حكم « المؤمنونعند شروطهم » ، باعث نمىشود كه غير سبب ، سبب شود و چيزى كه شرعاً سببيّت ندارد سببشود ، بلكه بايد از خارج سببيّت چيزى محرزشود تا شرط كردن آن در ضمن عقد ، بجا و مشمولعموم مذكور شود ، آنگاه در مواردى كه علم بهسببيّت