است و . . . ) و امّا اينكه در شرط حتماً ايجاب وقبولى باشد دليل ندارد و شرط بر اين دو متوقفنيست و شاهدش اين است كه در باب عتق اگرمولى با عبدش شرط كند كه تا يك سال برايمخدمت كنى تو را آزاد مىكنم ( شرط خدمت ) يادر عبد مكاتب ، شرط مبلغى مال مىكند و عبدهم اين شرط را قبول مىكند و بعد عتق يك جانبه وايجابى صورت مىگيرد ، فقهاء اين را تجويز كردهو به عموم « المؤمنون » استناد كردهاند ، پس مفهومشرط در ايقاعات هم متصوّر است و دو شخصلازم را دارد و از اين نظر قابل مناقشه نيست .
قوله : فالاولى :
خود جناب شيخ به دلايل ديگرى استناد مىكنند :
1 - جا دارد كسى بگويد : شرط بر ايقاعاتصدق نمىكند و از آنها انصراف دارد و الزام والتزام در ضمن عقود را شامل مىشود زيرا قبلًا دراوائل خيارات از زبان « قاموس اللغة » چنينآورديم كه : « الشرط الزام الشيئى و التزامه فى البيعو نحوه » كه صريحاً سخن از بيع و مانند آن ( عقودديگر ) دارد و شامل ايقاعات نمىشود .
2 - دليل اصلىِ ما اين است كه : عمومات وفاىبه شرط « المؤمنون عند شروطهم » مفادشان ايناست كه شرط مؤمن صحيح و نافذ و مؤثر است و بايد به آن وفا كند و مبيّن حكم شرط هستند ولىموضوعشان شروط مشروع و جايز است و شروطغير مشروع قطعاً نافذ نيست و وجوب وفا ندارد ، و در اوّل خيار شرط هم بدان اشاره شد و در خودروايات اين استثنا آمده بود : « الّا شرطاً خالفكتاب اللّه . . . . » پس نخست بايد مشروعيّت شرطىاحراز شود سپس اين عمومات جارى شوند و باخود اين عموم آن مشروعيّت ثابت نمىشود زيراهيچ حكمى براى خود موضوع درست كن نيستو از خارج بايد موضوع احراز شود .
و در مورد بحث ما نخست بايد از خارج احرازكنيم كه فسخ در ايقاعات هم مىآيد و مشروع استتا بعداً بگوئيم : اگر كسى شرط فسخ نمود شرطشنافذ است و بايد پاى آن بايستد و حق فسخ داردولى متأسفانه چنين چيزى ثابت نيست و فسخ درايقاعات مشروعيّت ندارد تا شرط آن ، از شروطمشروع و جايز باشد و در ضمن ايقاع بيايد .