عموم دليل وفاى به شرط است كه « المؤمنونعند شروطهم » باشد و اين عموم ، شامل شرط درضمن عقد و ايقاع ، عقد لازم و جايز ، عقدمعاوضى و غير معاوضى همه مىشود و مقتضىموجود است . و مهمّ اين است كه ببينيم در كداميك از موارد مذكور ( در پنج بخش مزبور ) مانعخاصى داريم و دليل بر خلاف داريم و جلوى تأثيرمقتضى را مىگيرد و مانع مىشود از جريان خيارشرط به حكم « المؤمنون عند شروطهم . . . » .
قوله : امّا الايقاعات :
نخست تكليف ايقاعات را ( كه يك طرفه و فقطداراى ايجاب مىباشند ) روشن كنيم : همه قبولدارند كه در ايقاعات خيار شرط نمىآيد و در اينمطلب خلافى نيست ، ابن ادريس هم براى اينمدّعا كه در طلاق ( كه از ايقاعات است ) خيارشرط راه ندارد ، به اين استدلال كرده كه : طلاق ازعقود نيست « 1 » از اينجا مىفهميم كه كبراى كلّىمسلّم و مورد اتّفاق است كه اگر چيزى از عقودنبود خيار هم در آن نمىآيد .
قوله : قيل :
دلايل مطلب : يك دليل از زبان علّامهء بحر العلومدر مصابيح نقل مىكنند : ايشان فرموده : مفهوم ازشرط آن چيزى است كه ميان دو طرف باشد ( چونشرط الزام و التزام است و دو طرف لازم دارد ) برخى از اخبار باب خيار شرط هم به اين مطلبتنبيه كردهاند ( مثل صحيحهء ابن سنان در اوّل بابخيار شرط كه مىفرمود : « من اشترط شرطاً . . . فلايجوز له و لا يجوز على الذى اشترط عليه » . . . ) وايقاعات قائم به يك طرف هستند ( فقط موجبباشد و انشاء ايجاب كند كافى است ولى قابلىباشد كه قبول كند لازم نيست . ) پس شرط درايقاعات راه ندارد و نمىتواند بگويد : « اعتقتُ واشترط . . . . » يا « طلقت و اشترط . . . »
مرحوم شيخ اين دليل را نمىپذيرند و در رد آنمىفرمايند : آنچه از روايات ( همان صحيحهءقبلى ) مستفاد است اينكه شرط قائم به دو شخصباشد : 1 - مشروط له 2 - مشروط عليه و در ايقاعاتنيز دو شخص وجود دارد : ( در طلاق مطلّقىهست و مطلّقهاى ، مشروط له و مشروط عليهداريم ، در عتق نيز چنين
است ، در ابراء نيز چنين
هامش
( 1 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 246 .