اين باب مختلف است حاصل كلمات را بهبيان ذيل مىنگاريم :
1 - خيار شرط در كلّيهء معاوضاتِ لازمه جارىمىشود ( معاوضه يعنى چيزهايى كه داراى عوضو معوّض است و لازمه يعنى امورى كه به مقتضاىطبع و ذاتشان لازم مىباشند و لو بالعرض و درسايهء جعل خيار متزلزل مىباشند ) از قبيل بيع ، اجاره ، مزارعه ، مساقات و . . . ( مرحوم شيخ بهصلح هم مثال زدهاند ولى صلح از معاوضاتنيست و حقيقت آن تسالم طرفين است ولو يكطرف عوض نداشته باشد . و علاوه بر اينكه درادامه خواهيم ديد كه صلح مورد نزاع است و فعلًاجناب شيخ امورى را كه « لا خلاف و لا اشكال فيه » است بيان مىكنند . )
2 - بلكه خيار شرط در كلّيهء عقود لازمه مىآيدچه معاوضه در آنها باشد مثل بيع و اجاره و . . . . و چه معاوضه نباشد مثل هبه به ذى رحم كه از يكطرف عوض هست و از طرف ديگر نيست و ضمناًعقد لازم هم هست .
3 - بلكه خيار شرط در كلّيهء عقود مىآيد ( چهلازمه باشند و چه جايزه ) ، اين تعبير اگر چه از كلامعلّامه در تذكره و از كلام بزرگان ديگر استفادهمىشود ولى حتماً مرادشان از « كلّ عقدٍ » خصوصعقدهاى لازم است زيرا عقود جايزه با لذات ، نيازى به جعل خيار شرط ندارد و جعل خيارعرضى در آنها معقول نيست و تحصيل حاصلاست و چيزى كه ذاتاً و دائماً قابل فسخ است ( مثلوكالت ، عاريه ، مضاربه و . . . ) معنا ندارد كه ازخارج و با جعل طرفين در او تزلزل ايجاد شود وقابل فسخ شود .
4 - در عقود لازمه هم فرقى نيست كه از هر دوطرف لازمه باشند يا از يك طرف لازمه باشند ، مثل رهن كه از سوى راهن لازم است و از سوىمرتهن جايز است ، در اينجا مرتهن نمىتواندشرط خيار كند چون لغو و تحصيل حاصل استولى راهن مىتواند جعل خيار كند و بدون آن ازسوى او لازم است و لذا جعل خيار معقول است .
5 - از بعض تعبيرات استفاده مىشود كه : خيارشرط در عقود و ايقاعات راه دارد زيرا اوّلفرمودهاند : « فى كل عقدٍ » بعد مواردى را استثناءكردهاند كه بعضى ، از عقود است مثل نكاح وبرخى ، از ايقاعات است مثل طلاق و عتق و . . . پس مرادشان از عقد در « مستثنا منه » اعمّ از عقود وايقاعات است . اين بود خلاصهاى از كلمات قوم .
و اصل ( مدرك اصلى ) براى اين توسعه و دخول خيار شرط در همهء اين موارد ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 271
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧١