تلف است و اگر تلف شد . . . و لذا ضمانتعليقى و شرط هم تعليقى است و به منزلهء آناست .
قوله : فتأمل :
شايد اشاره باشد كه فرق صورت سوّم و دوّم را باصورت اوّل دقّت كن كه يكى مربوط به مرحلهء اداءو دفع ما فى الذمّه است و ديگرى مربوط به مرحلهءاصل ضمان است ، يا اشاره به اينكه در صورتاوّل نبايد بگوئيم : « امكن الجواز » بلكه قاطعانهبايد حكم به جواز كنيم و صرف امكان فايدهاىندارد .
قوله : و يجوز :
به طور كلّى در بيع الخيار سه فرض مطرح است :
1 - بايع با مشترى شرط مىكند كه اگر تا يكسالثمن را آوردم مبيع را به من بر گردانى كه عمدهءمسأله در اطراف همين فرض بود و معمول ومتعارف در « بيع الخيار » نيز همين است .
2 - مشترى با بايع شرط مىكند كه اگر تا يكسالمثمن را آوردم پولم را به من تحويل دهى كه اينفرض در همين امر هشتم به طور مجمل بيان شد و صورى داشت .
3 - هر يك از بايع و مشترى براى خود چنينشرطى مىكنند كه تا يكسال عين عوض يا بدل آنرا اگر برگردانند عوض ديگر را از طرف مقابلدريافت كنند كه در همين فراز اخير بدان اشارهمىكنند و اصل اشتراط كذائى جايز است وحكمش از دو فرض قبلى روشن مىشود .
( مسألهء هفتم از مسائلخيار شرط )
هفتمين و آخرين مسأله از مسائل خيار شرط ( كهقسم سوّم از اقسام خيارات بود ) دربارهء اختصاصيا عموميّت خيار شرط است : خيار مجلس قطعاًمخصوص عقد بيع بود و از دليل آن هم اين مطلبهويدا بود زيرا مىفرمود : « البيعان بالخيار مالميفترقا . . . » ، خيار حيوان نيز مخصوص بيع بود زيرادر روايات آن باب سخن از « بايع الحيوان » ، « مشترى الحيوان بالخيار » ، « ان احدث المشترىحدثاً . . . » بود كه مخصوص بيع است . امّا آيا خيارشرط هم مخصوص بيع است ؟ يا عموميّت دارد و در ساير معاملات هم جارى و سارى است ؟ اصلعموميّت و عدم اختصاص مسلّم است ولىكلمات فقهاء و تعبيرات آنها در