قوله : نعم لو اشترط :
اين فراز تبصرهاى براى صورت چهارم است و قبل از بيان آن پنج مطلب را به خاطر بسپاريم : 1 - مقتضاى عقد بيع تمليك و تملّك است
2 - مقتضاى فسخ بيع رجوع عين مثمن به بايع وعين ثمن به مشترى است .
3 - اگر مثمن نزد مشترى تلف شود وى ضامناست به حكم قانون « على اليد » .
4 - در فرض تلف اگر مثلى بوده شرعاً ضامن بهمثل است و اگر قيمى بوده ضامن به قيمت است
5 - در مقام اداء ما فى الذّمه و از عهدهء خسارتو ضمانت خارج شدن هم بايد در مثلى مثل و درقيمى قيمت را بپردازد مگر اينكه با تراضى طرفينبه جاى مثل ، قيمت را بپردازد يا به جاى قيمت ، مثل را بدهد كه اين بلا مانع است . با حفظ اين چندمطلب مىگوئيم : در اين تبصره سه صورت ذكرهشده كه از آخر به اوّل بيان مىكنيم :
1 - صورت سوّم اين است كه : مقتضاى فسخعقد رجوع عين ثمن و مثمن بود ولى مشترى باتمكن از رد عين مثمن ، شرط كند رد بدل آن را و آنچه را كه مقتضاى عقد ( فسخ عقد ) نيست شرطكند چنين اشتراطى محلّ اشكال است و قبل ازتبصره در صورت چهارم همين فرض مطرح بود .
2 - صرت دوّم اين است كه : از اوّل شرط كند كه اگر مبيع تلف شد با اينكه مثلى است ولى منضامن به قيمت باشم و يا با اينكه قيمى است منضامن به مثل باشم اين نيز صحيح نيست زيراشرطى كرده كه خلاف شرع است وشرعاً در مثلىضامن به مثل است نه به قيمت و در قيمى ضامن بهقيمت است نه به مثل .
3 - صورت اوّل اين است كه : قبول دارد كه اگرتلف شد ضامن است و قبول دارد كه اگر مثلى بودضامن به مثل است و اگر قيمى بود به قيمت ، وقبول دارد كه بايد در مثلى مثل را بدهد يا در قيمىقيمت را ، ولى در مقام رد و اداء ما فى الذمّه شرطمىكند كه به حاى مثل در مثلى ، قيمت را بدهد يابه جاى قيمت در قيمى ، مثل بدهد و بايع راضىمىشود و اين شرط را قبول مىكند اين فرض بلامانع و از قبيل اشتراط ايفاء ما فى الذمّه است بهغير جنس آن ( يعنى مثل به ذمّهاش آمده ولى شرطمىكند كه قيمت را بدهد ) و تعبير ( بمنزلة ) براىآنست كه اينجا هنوز تلف نشده تا اشتراط ايفاءفعلى باشد و فرض