اينكه : اگر مشترى نياز به وسيله دارد و فعلًا آنرا خريدارى مىكند ولى قيد مىكند كه اگر تا يكسال اين وسيله را به فروشنده تحويل دهد بتواندپولش را پس بگيرد . اين نوع از شرط نيز جايز و مشروع است و خلاف كتاب و سنّت نيست وعمومات وفا به شرط ، آن را شامل مىشود و خوداين فرض صورى دارد كه به ترتيب كتاب مطرحمىكنيم .
1 - در متن عقد صريحاً شرط كند رد عين مثمنرا و منحصر كند در آن ، در اين فرض تا عينموجود است حق الخيار و حق رد براى مشترىمحفوظ است و به محض تلف عين ، خيار او همساقط مىشود . ( اين صورت در مكاسب ذكرنشده ) .
2 - / در متن عقد به صورت كلّى بگويد : اگر درظرف يك سال مبيع را رد كردم حق فسخ داشتهباشم ولى منحصر نكرده و تصريح به تعيين آنننموده ، باز اطلاق كلام انصراف به عين مبيع داردو از كلامش همين متبادر است و تنها با رد عين حقفسخ دارد و اگر تلف شد خيار فسخ مشترى همساقط مىشود .
3 - در متن عقد تصريح كند به اينكه : تا يك سالاگر خود مثمن بود همان را رد كنم و اگر از بين رفتهبود بدلش را رد كنم . اين نيز صحيح است و بازگشت به اين دارد كه به هر حال در حال فسخ چيزىبه عهدهء مشترى نماند و عين يا بدل آن را به بايع ردكند و خود را فارع الذّمه كند و محذورى ندارد وعمومات وفا به شرط شاملش مىشود .
4 - در متن عقد چينن بگويد : اگر تا يك سالبدل مثمن را ردّ كردم كه سخن از رد عين نيست ، فرض هم اين است كه عين موجود است و وىتمكن دارد از رد خود عين ، معذلك به سراغ ردّبدل برود آيا اين اشتراط جايز است ، مىفرمايدمحلّ اشكال است و وجه اشكال اين است كه : ازطرفى اگر عمومات وفاى به شرط را در نظر بگيريماينجا را شامل است و حكم به جواز مىكند ( اينوجه در متن نيامده ) و از طرفى قانون فسخ ايناست كه حتى الامكان خود عوضين جابجا شوندو به مالك اصلى بر گردند بگونهاى كه گويا اصلًامعاوضهاى نشده و اشتراط رد بدل با اين قانوننمىسازد و اشتراط فسخ بر وجه غير مشروع استو لذا صحيح نيست و وفا ندارد ، و بلكه نه تنهاحكماً مشروع نيست كه موضوعاً هم نامش فسخنيست ( فسخ مصطلح همان است كه قبلًا در قانونفسخ اشاره شد . ) و لذا حكم به جواز اين شرطمحلّ اشكال است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 268
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٨