ثمن و بهاى مبيع داده باشد و قبل از رد بقيّه دردست مشترى تلف شد مشترى ضامن است زيراقانون « على اليد ما اخذت حتى تودّى » اطلاقدارد و « يد معاملى » را هم مىگيرد و تنها « يد امانى » از آن مستثنا شده است .
3 - قوله : و لو شرط البايع : اگر از اوّل اينگونهشرط كردهاند كه در قبال هر جزئى از ثمن كه بايع بهمشترى تحويل داد به همان نسبت حق داردمعاملهء مثمن را فسخ كند مثلًا اگر 110 كلّ ثمن را داددر 110 مثمن حق فسخ دارد ، چنين شرطى خلافكتاب و سنّت نيست و عموم « المؤمنون عندشروطهم » حكم به صحّت و جواز آن مىنمايد . منتها اگر مدّت معيّن ( مثلًا يك سال ) سپرى شد وبايع نسبت به بقيّهء مبيع اقدامى نكرد و ثمن را ردنكرد و معامله را فسخ ننمود ، مشترى خيار تبعّضصفقه پيدا مىكند و حق فسخ دارد .
و محتمل است بگوئيم : از همان روزى كهبخشى از ثمن را داد و در بخشى از مثمن معامله رافسخ كرد و متاع متبعّض شد ، مشترى خيار تبعّضپيدا كرد كه مرحوم شيخ همين را تقويت مىكنند ودليلشان اين است كه تبعّض صفقه ، سبب خيار و تمام موضوع آن است كه از حالا حاصل شده ، پس حكم و مسبب و اثر آن هم كه خيار باشد ازحالا مىآيد و منتظر سپرى شدن وقت مقرّر درعقد ( يك سال ) نيستيم .
4 - قوله : و يجوز :
مىتوانند از اوّل اين گونه شرط كنند كه : اگر درظرف يك سال بخشى از ثمن را بايع به مشترى ردكرد حق داشته باشد كل معامله را فسخ كند و مبيعرا به ملك خويش بر گرداند ، و دليل جواز ، عمومات ادلهء شروط است « المؤمنون عندشروطهم . . . » ضمناً فرقى ندارد كه بعض معيّنباشد مثلًا بگويد : اگر در ظرف يك سال نصف پولرا آوردم بتوانم فسخ كنم ، يا بعض غير معين باشد . مثلًا بگويد : اگر در طول مدّت مقرّر ، بخشى ازثمن را آوردم ( كه بخشى يا بعضى مبهم است ) حقفسخ داشته باشم ، در هر حال شرط صحيح و واجب الوفاء است و باقسمتى از ثمن معامله فسخمىشود ، و طبعاً باقيمانده از ثمن به ذمّهء بايعمىآيد و بايد از عهده بر آيد .
امر هشتم :
تا به حال از آغاز مسألهء بيع الخيار سخن از اين بودكه بايع با مشترى شرط مىكند كه اگر ثمن را ردكردم مثمن را برگردانم ، و در اين امر هشتم فرضمقابل آن مطرح است و آن