قبولش دوباره صغير ، مالك ثمن مىشودملك جديد و تصرّف جديد است كه حاكم اوّل دراين كار دخالتى ندارد تا مزاحمت با او محسوبشد .
تا اينجا اصرار بر عدم مزاحمت بود . ولى درپايان مزاحم بودن و صدق عرفى مزاحمت راترجيح مىدهند كه اين قبض و تملّك مربوط بههمان معاملهء اوّل است و حاكم اوّل در آن دخالتدارد و تمام جهاتش مربوط به او است و حاكم ثانىحق دخالت ندارد . آنگاه اگر اخذ حاكم ثانىمزاحمت با اوّل محسوب نشود همان سه وجهمىآيد و اگر مزاحمت محسوب شد اين بحثمىآيد كه مزاحمت جايز است يا نه ؟ اگر جايزباشد باز اخذ دوّمى صحيح است و مجوّز فسخبايع مىشود . و اگر جايز نباشد ، ردّ ثمن به حاكمديگر بىفايده است و مجوّز فسخ نمىشود .
امر هفتم :
در اين امر سخن از رد كلّ ثمن يا بعض آن است : بالاخره مسلّم شد كه رد ثمن در فسخ بيع دخيلاست ولى از حيث رد تمام يا قسمتى از ثمن ، صورى در مسأله پيدا مىشود :
1 - در متن عقد تصريح شود به اينكه تنها درصورت رد تمام ثمن حق فسخ دارى ، طبق شرطعمل مىشود و تا كلّ ثمن را به مشترى رد نكندحق فسخ ندارد . ( اين صورت را مرحوم شيخ ذكرنكردهاند . )
2 - رد ثمن را مطلق آورده يعنى به طور سر بستهقيد شده كه اگر رد ثمن كردم حق فسخ داشته باشمولى تصريح نشده كه آيا كلّ ثمن را رد كردم يابخشى از آن را هم رد كردم كافى است ؟ در اينفرض هم اطلاق ، حمل بر رد جميع ثمن مىشودو از ظاهر تعبير « رد الثمن » همين متبادر است واطلاق هم به همين مورد منصرف است . متفرع براين دو صورت :
اگر بخشى از ثمن را به مشترى داد حق فسخبراى بايع درست نمىشود و متقابلًا مشترى همحق تصرّف در آن بعض پيدا نمىكند زيرا تا بايعفسخ نكند آن مقدار ، ملك بايع است و به ملكمشترى داخل نشده تا حق تصرف داشته باشد . درهمين فرض اگر آن بعض در دست مشترى تلفشد چه كسى ضامن است ؟ مىفرمايد : بستگىدارد كه اين بخش رابه چه عنوانى به مشترى داده ؟ اگر بر وجه امانت داده و مشترى هم افراط يا تفريطنكرده ، خود بايع ضامن است و ضرر به اومىرسد ، ولى اگر به عنوان بخشى از