قدر متيقّن او است و اگر دسترسى ندارد و پدرغايب است رد به جدّ پدرى هم جايز است ، همانطور كه به حاكم شرع رد مىكرد .
قوله : و يجرى مثلها :
اگر حاكم شرعى براى صغيرى متاعى را خريد وبايع با او شرط كرد كه اگر تا يك سال رد ثمن كردممتاعم را به من برگردانى ، حال آيا ثمن را بايد بههمان حاكم اوّل بپردازد ؟ يا به حاكم ديگر هم ردثمن جايز است ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : همانسه وجه كه در مورد رد ثمن به پدر و جدّ پدرىبود ، در مورد رد ثمن به حاكم ديگر نيز هست .
قوله : و ليس فى قبول :
ولى در رابطه با حاكم شرع اين بحث مطرح استكه : آيا مزاحمت حاكمى با حاكم ديگر جايز استيا خير ؟ آيا حاكم ديگر حق دخالت در كارهاىحاكم اوّل دارد يا نه ؟ ( مثلًا حاكمى در امر نزاعىمشغول رسيدگى و صدور حكم است ، آيا حاكمديگر مىتواند وارد اين دعوا شود و قضاوت كند ؟ يا حاكمى سرگرم دخل و تصرّف در مال صغيرىاست آيا حاكم ديگر مىتواند دخالت كند و در مالهمان صغير دخل و تصرّف كند ؟ ) اين بحث درباب ولايت فقيه در « كتاب البيع » ذكر شد و رأىجناب شيخى اعظم اين بود كه : مزاحمت حاكم باحاكم ديگر جايز نيست .
بحث ديگر اين است كه : آيا در ما نحن قبولحاكم ديگر يا رد ثمن به حاكم ديگر نامشمزاحمت و دخالت حاكمى در كار حاكم ديگراست يا نه ؟ ابتدا مرحوم شيخ مىفرمايد : ايننامش مزاحمت نيست زيرا اصلًا ربطى به حاكمندارد تا بگوئيم مزاحمت هست يا نه ، آنچه هستاينكه : بايع شرعاً هر كس را كه صلاحيت اخذ وقبول دارد ( و شرعاً براى اين امور نصب شده ) حقدارد به او رد ثمن كند ( به معناى تمكين و در اختيارگذاشتن ) تا مجوّزى براى فسخ پيدا كند و حاكمديگر هم حداكثر كارى كه مىكند ، اخذ و تملّك وقبول ثمن است و دخالت ديگر ندارد تا مزاحمتشود .
البته اين بحث هم در كنارش مطرح مىشود كهپس از اخذ و قبول آيا بايد حاكم دوّم ثمن را بهحاكم اوّل تحويل دهد يا نه ؟ اوّل مىفرمايد : فوقش وجوب دفع ( تكليفى است ) ولى بعداًمىفرمايد : شايد دفع به اوّلى هم واجب نباشدزيرا تصرّف اوّلى كه با پول صغير منزل را خريد يكتصرف جدا بود و تصرّف جديد كه حاكم دوّممىكند و با