شرعاً مجاز است به دستى كه شرعاً منصوباست برسد ، خواه دهنده خود بايع باشد يا وكيل و وارث او ، و گيرنده هم خود مشترى باشد يا وكيلاو يا وارث او يا حاكم شرعى . اينها خصوصيّتىندارند .
قوله : و مّما ذكرنا :
همين بحثها كه در رابطه با اخذ و رد ثمن به حاكممطرح شد در رابطه با عدول مؤمنين نيز جارى وسارى است يعنى اگر مشترى نيست و دسترسى بهحاكم شرع هم نداريم ، بايع مىتواند ثمن را بهعدهّاى از مؤمنان عادل بدهد و آنها از باب حسبه ( امورى كه مطلوب شارع است و نبايد زمين بماندو معطل شود و از فرد و گروه خاصى هم خواستهنشده و لذا عدهّاى بايد از باب من به الكفايه قيامواقدام كنند و كار را قربة الى الّه انجام دهند . ) اينثمن را براى مشترى غايب حفظ و حراست كنند .
دليل مطلب همان است كه در مورد حاكم شرعذكر شد و مناط دو باب يكى است كه رد به خودمشترى خصوصيتى ندارد بلكه غرض اين استكه اين ثمن به يك دستى كه شرعاً حق دارد برسد و از عهدهء بايع مرتفع شود ، امّا به خود مشترى يا بهحاكم به عدول مؤمنان باشد فرقى ندارد .
قوله : و لو اشترى :
در بيع الخيار كه بايع نياز دارد و منزل يا وسيلهءديگرى را مىفروشد با شرط خيار كه اگر تا يكسال رد ثمن كرد مثمن را برگرداند ، طرف مقابلشپدرى است كه اين منزل را براى فرزند صغيرشخريدارى مىكند ، آنگاه بعداً كه بايع ثمن را فراهممىكند آيا فقط بايد به پدر صغير رد كند ؟ يا به جدّپدرى هم مىتواند رد كند ؟ سه وجه در اين مطلبوجود دارد :
1 - مطلقاً رد به جدّ پدرى جايز است زيرا پدر وجدّ پدرى در عرض هم ولايت دارند و فرقى ميانآن دو نيست و به هر كدام رد شود غرض حاصلشده و مناط واحد است .
2 - رد به جدّ مطلقاً جايز نيست زيرا در متن عقدتصريح شده كه به مشترى يعنى پدر رد كند وجمود بر ظاهر لفظ ايجاب مىكند كه منحصراً بهپدر رد كند نه به ديگرى .
3 - اگر دسترسى به پدر دارد به او رد كند ، چوندر متن عقد رد به او مطرح شده و