قوله : و دعوى :
ما گفتيم باغيبت مشترى ، رد ثمن به حاكم شرع نيزجايز است . . . حال اگر كسى بگويد : در جاى خودبه اثبات رسيده كه بايد دخل و تصرّف حاكم شرعدر مال ديگران داراى مصلحت باشد و مشروعيّتآن منوط به مصلحت است و اگر مصلحت نباشدحق تصرّف ندارد ، آنگاه در مورد بحث هم اگرحاكم بخواهد به نيابت از مشترى ثمن را از بايعاخذ كند و براى مشترى حفظ كند بايد به مصلحتمشترى باشد در حالى كه چه بسا اين اخذ و قبولثمن و سپس فسخ بايع ، به صلاح مشترى نباشد و اگر به صلاح نبود حاكم حق ندارد بگيرد و ولايتندارد ، و با گرفتن او هم ثمن ملك مشترىنمىشود ، و بعد از فسخ بايع ثمن به ملك خود بايعباقى است ( مثمن را هم با فسخ مىخواهد مالكشود و جمع بين عوض و معوض مىشود ) و لذاخوب است تفصيل دهيم كه اگر صلاح باشد حقدارد قبول كند و الّا فلا . . . .
قوله : مدفوعة :
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : اين ادّعا قابلدفع است زيرا آنكه منوط به مصلحت استتصرّفات ارادى و اختيارى حاكم شرع است كهابتدائاً مىخواهد در مال صغير يا قاصرين ديگردخل و تصرف كند و حتماً بايد مراعات مصلحترا بكند و در ما نحن فيه چنين نيست ، زيرا قبضثمن يك تصرّف اختيارى براى ولى نيست تامنوط به مصلحت باشد و اگر بگوئيد : بالاخرههمين كه قبول مىكند و مىگيرد خودش يك كاراختيارى و فرع بر مصلحت است . خواهيم گفت : اصلًا قبول هم لازم نيست ، آنچه شرط فسخ بايعاست اينكه : وى كسى را پيدا كند كه شرعاً براىحفظ مال غائب نصب شده و آن حاكم است و پيدا كرده و همين كه پيدا كرد ثمن را بر او عرضه مىكندو او را از اخذ و قبول متمكّن مىسازد و بيش از اينلازم نيست ( اصولًا اگر خود مشترى هم بود قبض وقبول معتبر نبود و تمكين معتبر بود زيرا شايد وىابا و امتناع كند و اصلًا قبول نكند ، اينكه ربطى بهبايع ندارد بايع وظيفهاش تمكين مشترى يا وكيل اويا ولىِّ او بود و اين كار را كرده و بيش از اين مكلّفنيست ) پس اصلًا قبول هم معتبر نيست تا شمابگوئيد : قبول امر اختيارى است و بايد با مراعاتمصلحت باشد . . . .
در نتيجه هيچ مانعى از رد ثمن به حاكم شرعنيست و ملاك اين است كه از دستى كه