حضور ندارد معامله را فسخ كرد در اينجاحضور مشترى نيست ولى اشكال ندراد ، پس اگرصحبت از حضور بود براى اين بود كه رد ثمنمحقّق شود ، البته تأخير فسخ بنابر دو احتمال اولو دوّم است كه قبلًا ذكر شد و رد ثمن مغاير با فسخبود ، يعنى اوّل رد ثمن مىكرد سپس فسخ مىكرد ، و رد ثمن شرط خيار يا شرط فسخ بود . آرى اگر ردّثمن خودش فسخ باشد البته مورد اخبارمخصوص فرض حضور مشترى مىشود ولىاحدى از فقهاى شيعه منكر اين مطلب نيست كه در چنين فرضى حضور لازم است . ولى باز همحضور موضوعيّت ندارد و براى تحقّق رد ثمناست ، و شايد « فافهم » اشاره به همين باشد .
قوله : و كيف كان :
به عقيدهء ما در صورت چهارم از چهار صورتاصلى امر ششم حق با محقّق قمى است و رد ثمنبه حاكم شرع كافى است و قائم مقام مشترىمىشود ، سرّ مطلب آن است كه از نظر ارتكازعرفى و عقلائى رد به شخص مشترى موضوعيّتندارد و اگر در متن عقد مشترى را ذكر كردهاندغرض اين است كه به نوعى ثمن به او برسد و ازذمّهء بايع برداشته شود تا بايع بتواند فسخ كند ، حالفرق ندارد كه مستقيماً به خود مشترى برسد يا بهدست امين و عادلى به نام حاكم شرع برسد كهبراى مشترى حفظ و نگهدارى مىكند . و شاهد براينكه مشترى موضوعيّت ندارد آن است كه : اگرمشترى بميرد به وارث او رد ثمن مىشود و اگرشخص مشترى خصوصيت داشت با مرگش ردثمن هم ساقط مىشد و معامله لازم مىگرديد ولىچنين نيست ، چه اين كه متقابلًا در متن عقد سخناز رد بايع به ميان آمده و مورد روايات ردّ بايع استولى اگر وارث بايع هم رد ثمن كند باز كافى است ، و شما نگوئيد كه وارث بايع ، خيار مذكور را بهارث مىبرد و از اين جهت كه ذى الخيار است حقرد دارد ، زيرا ما مىگوئيم : اگر بايع موضوعيتداشت و تمام موضوع بود با مرگ او خيار هم نابودمىشود چون موضوع كه رفت حكم هم مىرود ، و قابل ارث بردن نيست ، پس از اين باب نيستبلكه از باب اين است كه نه بايع خصوصيّت دارد و نه مشترى بلكه غرض اين است كه ثمن از دستمعتبرى ( خود بايع يا وكيل او يا وارث او . . . ) بهدست معتبرى ( خود مشترى يا حاكم شرعى و . . . ) برسد و از ذمّهء بايع برداشته شود و لا فرق به مشترىبرسد يا به ولى شرعى او يعنى حاكم .