قوله : اقول :
مرحوم شيخ در مجموع دو اشكال به صاحبحدائق دارند :
1 - تا آنجا كه من ديدهام احدى از فقهاء ( غير ازميرزاى قمى كه قبلًا ذكر شد ) صورت غيبتمشترى و حكم رد ثمن را در اين صورت در مسألهبيع الخيار ، متعرّض نشده و نيز اين مطلب كه : باغيبت مشترى هم فسخ جايز است و ثمن نزد بايعامانت مىشود تا مشترى بيايد ، از كلام اصحاباستظهار نمىشود ، بنابر اين چگونه صاحبحدائق فرمود : « ظاهر هم الاتفاّق على ذلك » ؟ ، بلى مشهور در يك بحث كلى فتوائى دارند و آناينكه : اصولًا در معاملات خيارى ، آيا شخص ذىالخيار بدون حضور طرف مقابل ، حق فسخ دارد ياحضور طرف ، شرط و معتبر است ؟ ( و منظور بهعنوان يك شرط مستقل است نه مقدّمى و طريقىبه شرط ديگر ) اهل سنّت و بعضى از اماميّه حضورطرف را شرط دانستهاند ولى مشهور اماميّه حضوررا شرط ندانستهاند ، و در اين بحث كلّى اشتراطحضور طرف ، يك امر مستقل است .
ولى يك بحث خاص هم در خيار شرط موردبحث مطرح است و آن اينكه حضور مشترى معتبراست ولى هيچ منافاتى ميان آن حكم كلّى و اينحكم خاص نيست زيرا در خصوص اين موردشرط اصلىثمن به مشترى است كه موجبقدرت بر فسخ مىشود و چون رد ثمن به مشترىبدون حضور مشترى تحققپذير نيست ، لذا ازباب مقدّمه و طريق ، حضور هم معتبر است نهاينكه استقلالًا يك شرط اصلى باشد ، و در آنمطلب كلّى شرط مستقّل بودن نفى شد .
2 - صاحب حدائق فرمود : ظاهر اخبار باب ، اشتراط حضور مشترى است . ما مىگوئيم : البتهمورد همهء اين روايات صورت حضور مشترى بودو در اين فرض فرمود : « ان اتاك به مالك و . . . » ولىاين ، دليل بر اشتراط حضور مشترى در صحّتفسخ نيست بلكه مقدمّهاى براى تحقّق ردّالثمناست . و شاهد مطلب كه به صورت « الّا انّ » بيانكردهاند اين است كه :
خيلى وقتها بايع پس از رد ثمن به مشترىبلافاصله معامله را فسخ مىكند در اينجا درحضور او فسخ صورت گرفته ولى گاهى هم ممكناست با تأخير اين كار صورت بگيرد يعنى طرفصبح ( مثلًا ) ثمن را به مشترى داد ولى طرف عصركه مشترى در آنجا