3 - از كلام محدث بحرانى در حدائق استفادهمىشود كه قول ثالثى هست كه ظاهر اصحاباتّفاق بر آن است و آن اينكه : در فرض غيبتمشترى ، رد ثمن به هيچكس لازم نيست نه بهمشترى ، نه به حاكم شرع بلكه نزد خود بايع بهرسم امانت مىماند و بايع از آن حفاظت مىكند و همين مقدار كافى است كه بتواند معامله را فسخكند .
سؤال از كجاى كلام صاحب حدائق اين مطلبمستفاد است ؟ جواب : از اينجا كه نخست دومطلب را از قول مشهور نقل كرده :
الف : در معاملات خيارى شخص ذى الخيارحق دارد معامله را فسخ كند و شرط هم نيست كه در حضور طرف ( مفسوخ عليه ) باشد ، پسحضور طرف شرط تأثير و نفوذ فسخ ذى الخيارنيست .
ب : نه تنها حضور طرف لازم نيست بلكه اشهاد ( شاهد گرفتن ) هم لازم نيست كه ذى الخيار برود و دو شاهد عادل پيدا كند و در حضور آنها صيغهءفسخ را بر زبان جارى كند . بنابر اين به تنهائى و درخلوت هم فسخ صحيح است . صاحب حدائق بهدنبال نقل اين دو مطلب فرموده : ظاهر روايات ( روايات بيع الخيار كه در صدر مسأله گذشت ) ايناست كه حضور مشترى ( طرف معامله يا مفسوخعليه ) شرط است و بايد باشد تا بايع پول را به اوداده و سپس معامله را فسخ كند ، ( از تعبيراتى كه در روايات بود از قبيل : « انّى اذا جئتك ثبمنها الىسنة تردّها علىّ » ، و از قبيل : « انّك ان اتيتنى بمالىما بين ثلث سنين فالدار دارك فاتاه بماله . . . » و ازقبيل : « فان اتاك به مالك . . . » كه همه جا سخن رد بهمخاطب امام يعنى مشترى است . اين شرط رااستظهار كردهاند . ) بنابر اين فتواى مشهور كهمىگويند : با عدم حضور مشترى هم فسخ جايزاست و ثمن نزد او امانت مىماند تا وقتى مشترىبيايد ، ولو ظاهر مشهور اتّفاق بر اين مطلب استولى از سياق اخبار و روايات باب ، به دور است وروايات حضور مشترى را شرط مىدانند . پسصاحب حدائق خودش اين قول ثالث را قبولندارد ولى به عنوان يك قول به اصحاب نسبتداده شده و ادّعاى اتّفاق هم شده است . « 1 »
هامش
( 1 ) . حدائق : ج 19 ، ص 35 - 36 .