عرضى باشد كه اينها را در عرض هم و بهصورت تخيير بياورد ، و چه به نحو طوليّت و ترتبّكه بگويد : در قدم اوّل به خود مشترى و اگر نشد بهوكيل او و اگر نشد به حاكم شرع و . . . ، حكم اينصورت هم روشن است و طبق شرط عملمىشود و بايع به هر يك از اين افراد كه ثمن را ردكند قدرت بر فسخ پيدا مىكند و بحثى هم نيست ، رد به حاكم هم جايز و نافذ است ، رد به عدولمؤمنين هم جايز است و . . . .
4 - اگر در متن عقد شرط شده كه ثمن را بهمشترى رد كند ولى تصريح به خصوصيّت واختصاص و انحصار نشده يعنى نگفتهاند : فقط بهمشترى و متقابلًا تصريح به عموميّت هم نشدهيعنى غير مشترى را ذكر نكرده و مسكوت گذاشتهو نفياً و اثباتاً چيزى نگفتهاند . در اين صورت اگررد به مشترى ممكن بود بايد ثمن به خود او دادهشود زيرا در متن عقد او ذكر شده و قدر متيقّن هماو است .
ولى اگر ممكن نبود يا عقلًا رد ثمن به او ممتنعبود مثلًا غايب است و دسترسى نداريم تا ثمن را بهاو بدهيم يا زندانى است و دسترسى نداريم و ياشرعاً مانع داريم ، مثلًا ديوانه شده يا سفيه يامريض است و . . . و شرعاً حق نداريم ثمن را بهدست او بدهيم ، در اينجا سؤال اين است كه آيا ردثمن به حاكم شرع ( كه شرعاً ولايت دارد ) جايزاست و موجب قدرت بايع بر فسخ مىشود ؟ ياحتماً بايد به خود مشترى باشد و به ديگرانفايدهاى ندارد ؟ در مجموع سه قول مطرح است :
1 - مختار ميرزاى قمى آن است كه : شرط خياريا شرط فسخ كه رد ثمن باشد با رد آن به حاكم شرعحاصل مىشود و رد به خود مشترى لازم نيست « 1 » و مختار شيخ اعظم نيز همين است كه در ادامه ، بادليل خواهد آمد .
2 - مرحوم سيّد مجاهد استاد شيخ اعظم دركتاب مناهل فرموده : رد به حاكم كافى نيست وحتماً بايد به مشترى باشد « 2 » ( و دليل ايشان ايناست كه در متن عقد رد به مشترى ذكر شده و ظهوردر خصوصيت و قيديّت و موضوعيّت دارد وگرنهچرا ذكر شده و بر فرض كه ظهورى نباشد ولى قدرمتيقن رد به مشترى است كه مجوّز فسخمىشود . )
هامش
( 1 ) . جامع الشتات ، ج 2 ، ص 141 ، مسأله 99 .
( 2 ) . مناهل ، ص 334 .