چنين شرطى نبوده و فرقى ميان رد خود ثمن يابدل آن نبود ، الان رد بدل ممكن است پس خيارهم باقى است .
و امّا بخش سوّم كه تلف هر دو باشد در كتابمطرح نشده چون حكمش از دو بخش قبلىروشن مىشود يعنى تلف ثمن احكام خود را داردو تلف مبيع نيز صور و احكام خود را دارد .
امر ششم :
امر ششم از امور مربوط به بيع الخيار دربارهء اينمطلب است : قبلًا در امر اول بيان شد كه رد ثمن ازسوى بايع به مشترى ، شرط و معتبر است و دراينكه شرط چه چيزى است ؟ احتمالاتى بود كهفعلًا با سه احتمال سروكار داريم : 1 - شرط اصلخيار باشد 2 - شرط فسخ و اعمال خيار باشد 3 - خود رد ثمن فسخ فعلى محسوب شود . و در صدرامر ششم با دو احتمال اوّل و دوّم كار داريم ، و آناينكه : بايع با رد ثمن قدرت بر فسخ پيدا مىكند ومىتواند بيع را فسخ كند ولى سخن در اين استكه : رد ثمن به كى و چه كسى موجب قدرت بايع برفسخ مىشود ؟ در مجموع چهار صورت متصوّراست :
1 - در متن عقد تصريح كنند كه رد ثمن فقط بهخود مشترى باشد و لا غير ، به اين صورت درادامه در فراز و « كيف كان فالاقوى . . . » اشارهخواهند كرد و حكمش روشن است كه در اينفرض خود مشترى موضوعيّت و خصوصيّت وقيديّت ، دارد و رد ثمن فقط به خود او موجبقدرت بايع بر فسخ مىشود و خيار شرط هم خيارجعلى و تابع جعل طرفين است و هر گونه شرطكردهاند بايد بدان وفا كنند و راه ديگرى نيست .
2 - در متن عقد تصريح كنند كه رد ثمن فقط بهغير مشترى ( فلانى كه امين است . . . . ) باشد كهاينهم گاهى غرض عقلائى دارند و چنين شرطى رامىكنند باز بايد طبق شرط رفتار شود و رد ثمن بهغير ، موجب قدرت بر فسخ مىشود ولى اينصورت در مكاسب مطرح نيست و جنابشهيدى در حاشيه آوردهاند « 1 » .
3 - در متن عقد تصريح به عموميّت كنند و بگويند : اگر رد ثمن كردى به خود مشترى يا وكيلتامّ الاختيار او يا حاكم شرع يا عدول از مومنينكافى است ، چه به نحو
هامش
( 1 ) . هدايد الطال . ص 448 .