رد ثمن خيارى نيست ، كه على هذا معاملهلازم است و اگر ثمن تلف شد بايع ضامن است و اگر مثمن تلف شد مشترى ضامن است . ولى بعداًمىفرمايد :
هم اصل مبنا ناتمام است كه ردّ ثمن شرط اصلخيار باشد و قبل از آن خيارى نباشد ، ( و در امر اوّلاز امور ثمانيه گفته آمد كه رد ثمن شرط اصل خيارنيست و شرط فعليّت و اعمال خيار است و از قبيلواجب معلّق دانستيم . ) و هم بناگذارى صورتمذكور بر آن مبنا ناتمام است كه بگوئيم : « فمنالبايع » ، يعنى بايع ضامن است ، و دليل بطلان آناست كه :
به حكم اخبار مسأله « التلف فى زمن الخيار . . . » كه در احكام خيارات خواهد آمد ، دليل اينكه غيرذى الخيار ( در ما نحن فيه مشترى است ) مالرفيقش را ضامن است ، آن است كه معاملهء كذائىمتزلزل است ( يعنى در معرض تزلزل است و گرنهبر مبناى مذكور قبل از رد ثمن تزلزل فعلىنيست . ) و در اين جهت فرقى ندارد كه تزلزل بهسبب خيار متصل به عقد باشد كه بر مبناى مشهورهمين است و رد ثمن شرط فسخ است نه شرطاصل خيار ، و يا به سبب خيار منفصل باشد كه برمبناى مذكور همين است ، و تا رد ثمن نكرده اصلًاخيارى ندارد ، در هر حال معامله در معرض تزلزلاست و به حكم اخبار همين كافى است كه غير ذىالخيار ضامن باشد پس باز هم مشترى ضامناست .
قوله : ثمّ ان قلنا :
در فراز قبل در تلف ثمن اختلاف شد كه از مشترىباشد يا از بايع ؟ حال مىفرمايد : اگر قائل شديم كهتلف ثمن از مشترى است ( كه ما اين را ترجيحداديم ) نتيجه آن است كه پس از تلف ثمن ، معاملهخود به خود منفسخ مىشود و مبيع به ملك بايع برمىگردد ولى اگر تلف را از بايع دانستيم و ضرر بهاو خورد آيا معامله لازم مىشود و مبيع هم ملكلازم مشترى مىشود و بايع حق الخيار ندارد ؟ يانه ؟
مرحوم شيخ سر بسته مىفرمايد : خيار بايعباقى است ( به همان دليل كه در اوائل اين امر پنجمفرمود : « و الظاهر عدم السقوط . . . » و ما سه دليلآورديم . ) و مىتواند بدل ثمن تالف را رد كند و معامله را فسخ كند و مبيع را بر گرداند .
ولى جا دارد تفصيل دهيم و بگوئيم اگر در متنعقد شرط شده بود كه عين ثمن را به مشترىبدهد ، الان با تلف آن ، رد عين ثمن ممكن نيستپس خيار ساقط مىشود . و اگر