صحيح است ولى هيچ دليلى بر اختصاصوجود ندارد و روايت نمىگويد : كه تلف مبيع ازمشترى است ولى تلف ثمن از او نيست تا مخالفقاعدهء « التلف فى زمان الخيار ممّن لاخيار له » باشد .
قوله : و انّما المخالف :
مخالف قاعدهء مزبور قاعدهء ديگرى است و آناينكه : از طرفى يك كبراى كلّى داريم كه : « الخراجبالضمان » يعنى خراج و منافع در مقابل ضمانتاست و هركس مالك منافع است متقابلًا ضامنعين هم هست ، و از طرفى يك صغراى اجماعىداريم كه در مورد بحث ما تا زمانى كه بايع معاملهرا فسخ نكرده ثمن ملك او است و مالك منافع ونمائات هم خود بايع است و از انضمام اين صغرى « بايع مالك خراج ثمن است » به آن كبرى « هركسمالك خراج است ضامن است » به اين نتيجهمىرسيم كه بايع ضامن ثمن است و اگر تلف شدضرر به او مىرسد ، در حالى كه قاعده تلفمىگفت : تلف ثمن هم در زمان خيار از مالمشترى است كه داراى خيار نيست ، و اين دو با همنمىسازند و حلّ مشكل در باب احكام خياراتخواهد آمد كه كدام حاكم و كدام محكوم است ؟
قوله : نعم :
پس روايت معاويه مخالف قاعده نيست ولىصرف نظر از آن دو اشكال وجود دارد : 1 - آياقاعدهء « التلف فى زمان الخيار . . . » مخصوص مبيعاست يا شامل ثمن هم مىشود ؟ 2 - آيا قاعدهءمزبور در جميع خيارات هفتگانه است يا در بعضاز آنها ؟ تفصيل اين مطلب نيز در احكام الخيارخواهد آمد ولى اجمال قضيّه اين است كه : جوابسؤال اوّل مثبت است و به عقيدهء بسيارىاختصاص به مبيع ندارد . و جواب دوّم منفى استو قاعده مخصوص خيار مجلس و حيوان و شرطاست و در ساير خيارات جارى نيست و شرح وبسط آن خواهد آمد .
3 - قوله : و ان كالالتلف :
اگر ثمن قبل از آنكه به مشترى رد شود ، در دستبايع تلف شد چه كسى ضامن است ؟ ( واضحاست كه اگر اتلاف در كار بوده حتماً خود مُتلفيعنى بايع ضامن است ) ولى اگر تلف قهرى بودهاوّل مىفرمايد : تلف از بايع است و او ضامن استبنابر اينكه در امر اوّل از امور هشتگانهء بيع الخيار ، وجه اوّل از وجوه خمسه را انتخاب كنيم وبگوئيم : قبل از