قوله : و لو تلف الثمن :
بخش دوم از اصل مسأله مربوط به تلف ثمن استكه اين نيز سه صورت دارد :
1 - اگر ثمن بعد از ردّش به مشترى و بعد از فسخمعامله از سوى بايع ، تلف شد حكمش روشناست كه از مال مشترى تلف شده زيرا پس ازفسخ ، مشترى مالك ثمن است و اگر مالش دردست خودش تلف شد خود او ضامن است وربطى به ديگرى ندارد و چون حكم اين صورتروشن است مرحوم شيخ ذكر نكردهاند .
2 - اگر بعد از رد به مشترى و قبل از فسخ بيع ، ثمن در دست مشترى تلف شد حكم چيست ؟ مىفرمايد : قاعدهاى داريم كه مبسوطاً در احكامالخيار خواهد آمد و آن اينكه : تلف در زمان خياراز مال كسى است كه خيار ندارد و اين قاعده عاماست و هر يك از تلف ثمن يا مبيع را شاملمىشود و روى اين قاعده در مورد بحث ما ، مشترى است كه خيار ندارد پس اگر مبيع در دستاو تلف مىشد او ضامن بود و اگر ثمن هم در دستاو تلف شود باز او ضامن است و لو هنوز ملك بايعبوده و به مشترى منتقل نشده ولى به حكم قانونمذكور ، تلف از مشترى است .
قوله : الّا ان يمنع :
صاحب جواهر رحمه الله مدّعى شده كه قاعدهء مذكورمخصوص مبيع است و « كلّ مبيع تلف فى زمنالخيار فهو ممّن لاخيار له » ، و ثمن را شامل نيستو دليل اين اختصاص را روايت معاوية بن ميسرهقرار داده كه در صدر مسأله ذكر شد . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : آن روايت سه مطلبداشت كه هر سه اجماعى است و هيچ كدام خلافقاعده نيست تا اين حديث مخالف قاعدهء مذكورباشد :
الف : در فراز اوّل سخن از اين بود كه : « لهشرطه » يعنى شرط خيارش بجا است و اين را شيخاعظم ذكر نمىكنند چون مورد نياز نيست . ب : درفراز دوّم در جواب سئوال از اينكه : « فانّ هذاالرجل قد اصاب . . . » يعنى بايع از اين ثمن بهرهبرده . . . فرمود : « هو ماله » ، يعنى ثمن ملك او استو حق انتفاع دارد .
ج : و در فراز سوّم فرمود : اگر منزل تلف شود ازمال مشترى است . و همهء اينها
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 88 .