خيار و هم به اين دليل كه متعلّق خيار عيننيست تا با تلف آن ، خيار ساقط شود ، بلكه عقداست كه كماكان باقى است پس بعد از تلف مبيعهم خيار بايع باقى است . ] و اگر ثمن يا بدل آن را بهمشترى ردّ كرد و به دنبالش اعمال خيار كرد و فسخنمود حق دارد بدلِ مبيع را استرداد و مطالبه كنديعنى اگر مثلى بوده مثل آن را از مشترى بطلبد و اگرقيمى بوده قيمت را طلب كند .
قوله : و يحتمل :
گرچه در فراز قبلى حكم به عدم سقوط خياركرديم ولى اين احتمال هم وجود دارد كه خيار اومشروط به بقاء مبيع باشد و با تلف آن ، ساقط شودو دليل اين احتمال آن است كه مورد خيار شرطعبارت است از اينكه بايع خود را ملزم كرده كهثمن را رد كند و مبيع را بر گرداند و ظاهر اين الزامآن است كه بقاء مبيع شرط بقاء خيار است و « اذاانتفى الشرط انتفى المشروط » ، پس اگر مبيع تلفشد خيار هم ساقط مىشود .
قوله : ثم انّه :
بنابر احتمال مذكور كه خيار شرط بايع ، مشروط بهبقاء مبيع بود اين سئوال مطرح مىشود كه از طرفىمىگوئيم : بقاء مبيع شرط است و مادام باقياً خيارهست ولى سخن از ابقاء نيست و معنايش ايننيست كه ابقاء لازم است و اتلاف جايز نيست بلكهمعنايش اين است كه اگر خود به خود و اتّفاقاً باقىماند خيار هست ولى مشترى حق دارد آن را اتلافيا تفويت نمايد ، از طرف ديگر مىگوئيم : مشترىحق ندارد شرط بايع را تفويت كند و ناديده بگيردپس حق ندارد مبيع را تلف نمايد و اين حكم دراحكام خيارات خواهد آمد . حال آيا ميان اين دومطلب تنافى نيست كه هم تفويت و اتلاف جايزباشد و هم جايز نباشد ؟
مىفرمايد : خير منافاتى نيست زيرا گرچه ظاهرشرطيّت بقاء همان است كه ذكر شد ولى غرضبايع از شرط خيار اين است كه عين مالش رابرگرداند و اين غرض حاصل نمىشود مگر بهالتزام مشترى به ابقاء عين مال براى بايع ، پسچون غرض اين است تفويت جايز نيست و غرضرا بايد حفظ كرد . و حكم جواز تفويت يا عدم آن ، دائر مدار غرض است .