امّا بخش اوّل : تلف مبيع نزد مشترى خود سهصورت دارد :
1 - قبل از رد ثمن باشد يعنى هنوز بايع ، ثمن رابه مشترى نداده مبيع در دست مشترى تلف شد .
2 - بعد از رد ثمن و قبل از فسخ معامله از سوىبايع ، مبيع نزد مشترى تلف شد .
3 - پس از رد ثمن و بعد از فسخ معامله مبيعتلف شد . صورت سوم را ذكر نكردهاند زيراحكمش روشن است و آن اينكه : پس از فسخ ، مبيع ملك بايع گرديده و نزد مشترى امانت است و اگر مشترى كوتاهى كرد و در اثر افراط يا تفريط اوتلف شد حتماً ضامن است يا اگر عمداً تلف كردباز ضامن است ولى اگر او مقصّر نيست و در اثرآفت سماوى و به اجل طبيعى و تلف قهرى تلفشد از بايع حساب مىشود چون او مالك است و تلف هم از مال اوست .
و امّا در دو صورت قبل كه ذكر كردهاند حكم ايناست كه تلف از مشترى است و او ضامن است ( ودليل مطلب هم اطلاقات صدر مسأله است كهمىفرمود : « لو احترقت الدار . . . تكون منالمشترى » و هم قانون « كل مبيع تلف فى زمنالخيار فهو ممّن لا خيار له » ، اينجا را شامل استقطعاً ، و هم قانونى است كه تا فسخ نشده ، مبيعملك مشترى است و اگر تلف شد ضرر به خود اومىرسد و او ضامن است و ربطى به بايع ندارد . )
قوله : و نمائه :
در دو صورت قبلى كه ذكر شد مادامى كه بايع فسخنكرده اگر مبيع نمائات و منافعى داشته مثلسكناى منزل ، ركوب مركب و . . . مالِ كيست ؟ مىفرمايد : نماء و منافع ، مال مشترى است زيراقاعده اين است كه هركس مالكِ عين است مالكنمائات نيز هست و مالكيت نماء تابع مالكيّت عيناست و تا قبل از فسخ ، مشترى مالك مبيع استپس نماء هم مال او است .
قوله : و الظاهر :
آيا به واسطهء تلف مبيع در دست مشترى ، خيارشرط بايع ساقط مىشود يا خير ؟ مرحوم شيخمىفرمايد : خير ، ساقط نمىشود [ هم به دليلاطلاقاتِ صدر مسأله كه مىفرمود : له شرطه . . . يعنى خيار شرط بجا است و تا مدّت مضبوط ( مثلًا يك سال ) بايع خيار دارد و فرقى ميان تلف وعدم تلفِ مبيع نمىگذاشت ، و هم به دليلاستصحاب بقاء