و امّا دوّمى : ايشان به فهم عرف استناد كردند . ولى ما مىگوئيم : منظور از زمان خيار عرفى ( كهعرف بگويد : فلان زمان ، زمان خيار است و خيارمتحقّق است ) آن زمانى است كه خيار شرعاً در آنزمان متحقّق باشد ( در خيارات شرعيّه مثلمجلس و حيوان ) يا به جعل متعاقدين متحقّقباشد ( در خياراتى كه مجعول به جعل طرفين استو شارع آنها را امضا كرده مثل خيار شرط ) و فرضاين است كه در ما نحن فيه خيار جعلى است ( خيار شرط است كه به جعل متعاقدين است . ) و شك ما در اصل تحقّق خيار قبل از رد است كه آيامتعاقدين چنين خيارى جعل كردهاند يا نه و باوجود اين شك چه جاى استناد به متفاهم عرفىاست عرف بر اساس جعل متعاقدين نظر مىدهد وقضاوت مىكند كه آن هم معلوم نيست .
و امّا سخن سوّم صاحب جواهر كه فهماصحاب را از بعض روايات باب مطرح كرد كهعليه شيخ طوسى از آنها استفاده شده بود و از آننتيجه گرفت كه مدّت خيار در ما نحن فيه پس از ردثمن نيست ، بلكه مجموع مدت يك سال از اوّلعقد مدّت خيار است . ما مىگوئيم : گاهى زمانخيار متّصل به عقد است ( غالباً همين است ) و گاهى منفصل از عقد است ( گرچه نادر است ) حالاز عنوان بحث شيخ طوسى و هم از استدلال او بهاخبار پيدا است كه معتقد است كه تا زمان خيارسپرى نشود ملكيّتى نيست مطلقاً چه خيار متصلو چه منفصل ، و اصحاب در رد ايشان به اين اخبار ( موثقه اسحاق ) استناد كردهاند كه از دو حالخارج نيست : يا در ما نحن فيه مجموع زمان يكسال مدت خيار است چه قبل از رد ثمن و چه بعداز آن و معذلك روايت مىگويد : منافع منزل مالمشترى است پس سخن شيخ طوسى ناتماماست ، و يا پس ازثمن مدّت خيار است و قبل از آننيست و در واقع زمان خيار منفصل است ومعذلك روايت مىگويد : قبل از رد ثمن ، مشترىمالك منافع منزل است باز به ضرر شيخ طوسىاست و احتمال اوّل متعيّن نيست تا صاحبجواهر نتيجه بگيرد كه مجموع يك سال مدّتخيار است .
امر پنجم :
امر پنجم از امورى كه در اطراف بيع الخيار مطرحاست راجع به تلف يكى از عوضين در مدّت شرطاست و اين امر سه بخش دارد : 1 - حكم تلف مبيع 2 - حكم تلف ثمن 3 - حكم تلف هر دو .