بنمايم ، البته اينجا تصرفاتى كه قبل از آن يكروز انجام مىدهد در ظرف لزوم عقد است ومسقط بودن آنها مشكل است و بلكه اسقاط قولىهم مبتلا به اشكال است و دو وجه دارد :
1 - اسقاط قولِ هم مسقط نيست زيرا خيارىفعلًا نيست تا بتواند اسقاط كند .
2 - اسقاط قولى صحيح است زيرا سبب ومقتضى خيار كه خود عقد باشد محقّق شده و همين مقدار كافى است . و طبعاً اسقاط فعلى هممبتلا به اشكال است ولى در غير اين فرض نادر ، اسقاط قولى صحيح است پس فعلى هم بايد قبلاز رد ثمن صحيح باشد .
قوله : و امّا المناقشه :
بحثى با صاحب جواهر : جناب ايشان به علّامهءبحر العلوم سه اشكال داشتند كه هر سه قابلجواب است : امّا اوّلى : فرمودند : اگر مبدء خيار اززمان رد ثمن باشد لازم مىآيد كه مدّت خيارمجهول باشد ( چون نمىدانيم چه زمانى رد ثمنمىكند تا بگوئيم از فلان تاريخ تا فلان مدّت خياردارد ) و غرر و جهالت قادح است . ما مىگوئيم : فرض اين است كه در زمان تسلط بر رد ( يك سال ) و به دنبال رد فسخ كردن ( البتّه اگر بخواهد ) معلوماست و در ظرف يك سال هرگاه بخواهد رد ثمنمىكند و سلطنت بر فسخ پيدا مىكند و اصل مدّتكه يك سال باشد معلوم است و غررى نيست .
بلى علّامه در تذكره مطلبى را فرموده و آناينكه : اگر مبدء خيار شرط از هنگام عقد باشد واطلاق صيغه بر آن حمل شود ، ما حق نداريم مبدءآن را از زمان تفرّق قرار دهيم ( زيرا زمان تفرّقمجهول است و با اينكه ميان زمان عقد و زمانتفرّق نوعاً فاصلهاى نيست ولى همين مقدار ازجهالت هم اشكال دارد . ) حال كسى بگويد : در مانحن فيه نبايد مبدء خيار از زمان رد ثمن باشد . « 1 » ولى اگر تأمّل كنيم فرق ما نحن فيه را با مورد سخنعلّامه مىيابيم ( تفرّق امر غير اختيارى است و دست ذى الخيار نيست و نتوان آن را مبدء خيارقرار داد ، ولى رد ثمن امر اختيارى است و مىتوانآن را مبدء خيار قرار داد . )
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 40 .