خيار نوعاً چنين نيست ولى در سه موردى كهما در صدر بحث آورديم علامت رضا است و لذامسقط است .
قوله : و امّا الثانى :
بحثى با علّامه بحر العلوم : اوّلًا آنچه از نصّ
« ان احدثحدثاً فذلك رضا منه و لا شرط له
» و فتواى فقهاء ( در خيار حيوانعبارات آنها نقل شد ) استفاده مىشود آن است كهتصرّف مسقط فعلى است و قائم مقام اسقاط قولىاست و طبعاً هر كجا اسقاط قولى بجا و مسقط خياربود ، تصرّف يا اسقاط فعلى هم مسقط است و دراوائل همين امر رابع ديديم كه اسقاط قولى بعد ازعقد و قبل از رد ثمن بجا و صحيح و نافذ است پسبايد اسقاط فعلى هم صحيح باشد ( البته تصرّفىكه علامت رضا باشد كه قبلًا ذكر شد . )
و ثانياً اينكه شما فرموديد : « و لا خيار الّا بعدالردّ » يعنى خيار شرط پس از رد ثمن تحقّقمىيابد و قبل از آن اصلًا خيارى نيست ، اين مبتنىبر احتمال اوّل از احتمالات خمسهاى است كه درامر اوّل ذكر شد ( ردّ ثمن شرط اصل خيار باشد و تاشرط نيايد مشروط هم نمىآيد ) ولى دليلى برتعيّن اين احتمال نداريم و قوياً احتمال ثانى مراداست ( ردّ ثمن شرط فسخ باشد ) و در اين صورتقبل از رد ثمن هم خيار هست .
قوله : اونقول :
يا به جاى اينكه به صورت كلّى احتمال اوّل راتقويت كنيم يا احتمال دوّم را ، راه ديگرى داريمكه مدلول جملهء شرطيّه « بعت و اشتراط ان رددتالثمن . . . » را ملاحظه كنيم ، اى چه بسا در مواردىرد ثمن شرط اصل خيار باشد ( مثلًا بگويد : واشترط بانّى ان رددت الثمن فلى الخيار ) و چه بسادر مواردى شرط فسخ باشد ( مثلًا بگويد : اگرظرف يك سالثمن كردم حق فسخ داشته باشم يابگويد : بعتُ و شرط مىكنم كه تا يك سال خيارداشته باشم . ) و هر كجا مطابق آن حكم كنيم . اگراز قبيل اوّلى است حق با بحر العلوم است و لاخيار الّا بعد الردّ ، و اگر از قبيل دوّم است سخنايشان ناتمام است .
قوله : نعم :
در يك صورت ( كه خيلى نادر است ) با بحر العلومموافقيم و آن اينكه بايع اصل خيار و رد ثمن هر دورا در مدّت منفصل از عقد و جزء معينى از يكسال قرار دهد مثلًا بگويد : فروختم و شرط مىكنمكه يك روز پس از يك سال خيار فسخ داشته باشمو رد ثمن