تصرّف در عين ثمن مسقط نيست زيرا بدلدارد و آن را رد مىكند . . . و حالا مىفرمايد :
ما هم در استظهار محقّق اردبيلى و فاضلسبزوارى نظر و اشكال داريم ، هم در رد علّامهبحر العلوم ، و هم در مناقشهء صاحب جواهر ، و بهعقيدهء ما هر سه نظريّه قابل خدشه و محّل نظراست :
امّا بحث ما با محقّق اردبيلى و . . . : اطلاق وعموم حديث « ان احدث حدثاً فذلك رضا و لاشرط له » كه اين جملهء اخير اطلاق دارد يعنى هيچخيارى نيست ما نحن فيه را نيز شامل است و فقهاءهم تعدّى كرده بودند از مورد حديث و در اينجا همدالّ بر سقوط خيار با تصرّف است و مخصّصى همبراى اين عموم نيامده است .
قوله : و امّا بناءُ :
در فقيه مزبور دو دليل هم داشتند : امّا پاسخ دليلاوّل آنها : قبول داريم كه بيع الخيار براى اين تشريعشده كه بايع در ثمن تصرف كند . . . ولى مىگوئيم : غالب متعارف در بيع الخيار آن است كه ثمن كلّىاست نه معيّن ، و غالباً هم رد خود عين موضوعيّتو خصوصيّتى ندارد از اين جهت تصرف مسقطنيست ، زيرا تصرف بايع در اين فرد مقبوض از كلّىنشانهء رضايت او به معامله نيست بلكه براى رفعضرورت است و اين گونه موارد از بحث خارجاست و ما در اوّل اين عامل ، معيّن كرديم كه كجاهاتصرّف مسقط است ؟ و كجاها نيست ؟ مورداستدلال شما از مورد دوّم است كه مسقط نيست .
قوله : و هو موردالموثّق :
دليل دوّم شما موثّقهء اسحاق بود كه چهار تا جوابدارد :
1 - اين نيز موردش همان بيع به ثمن كلّى است والكلام الكلام .
2 - بر فرض كه اطلاق داشته باشد و شامل ثمنمعيّن هم بشود ولى باز انصراف به مورد مذكوردارد به حكم غلبهء آن مورد در بيع الخيار .
3 - ممكن است مورد روايت جايى بوده كهطرفين توافق كرده بودند كه با تصرّف هم خيارساقط نشود .
4 - ممكن است بگوئيم : اصلًا ما يقين داريم كهتصرّف بايع نشانهء التزام به بيع نيست و براى رفعنيازاست و در خيار حيوان مبسوطاً گذشت كه ماهر تصرّفى را مسقط نمىدانيم ، خصوص تصرّفىكه علامت رضايت به لزوم بيع باشد مسقط است و در بيع