قوله : و ناقش بعض :
مرحوم صاحب جواهر در اعتراض به اين سخنبحر العلوم كه فرمود :
« و لاخيار الّا بعد الردّ »
فرموده : اوّلًا اگرمبدء خيار پس از رد ثمن باشد جهالت و غرر در معامله محقّق مىشود زيرا ما نمىدانيم چه زمانىرد ثمن مىكند تا خيار پيدا كند و غرر موجببطلان است . و ثانياً متفاهم عرفى در اينگونهموارد آن است كه از اوّل عقد و پيش از رد ثمن همخيار داشته باشد ( مثلًا وقتى مىگويد : فروختم و شرط مىكنم كه تا يك سال خيار داشته باشم . . . ازاين انشاء هر كس مىفهمد كه منظورش از حالا تايك سال است . )
و ثالثاً شيخ طوسى مبناى معروفى دارد كه : تامدّت خيار ( چه خيار مجلس ، چه حيوان ، چهشرط و . . . ) منقضى نشود ملكيّتى نيامده و حصولنقل و انتقال منوط به سپرى شدن مدّت خيار استو دلائلى هم از روايات دارد ، مشهور در قبالايشان فرمودهاند : به مجرّد عقد ملكيّت مىآيد ومنوط به انقضاء مدت خيار نيست ( مگر در بيعصرف و سلم كه پس از تقابض و قبض است . ) ودلائلى بر ردّ شيخ طوسى آوردهاند : كه يكى از آنهاهمين اخبار باب بيع الخيار است مثل روايت اوّلى ( مؤثقهء اسحاق ) كه امام عليه السلام فرمود : غلّه و منافعمنزل در ظرف يك سال و تا پيش از رد ثمن و فسخمعامله ، مال مشترى است كه به تبع مالكيّت عينمنزل به او منتقل شده ، حال اگر مدّت خيار در بيعالخيار مجموع يك سال از اوّل عقد نباشد اينروايت به ضرر شيخ طوسى نيست ، زيرا اومىگويد : قبل از رد ثمن خيار نبوده و معامله لازمبوده و مشترى مالك منزل و منافعش شده است ، وقتى اين روايات تضعيف كنندهء قول شيخ طوسىاست كه مدّت خيار را از لحظهء عقد بدانيم و كلّ اينيك سال مدّت خيار باشد و معذلك اماممىفرمايد : منافع مال مشترى است كه به تبع منزلاست و اين به ضرر شيخ طوسى است كه ملكيّت رابر انقضاء مدت خيار متوقّف كرده بود . « 1 »
قوله : اقول :
مرحوم شيخ فتواى خويش را در آغاز ذكر كردند كهتصرّف در ثمن مسقط خيار است در سه صورتكه ذكر شد نه در ساير صور كه مثلًا رد بدل را يا اعمرا شرط كردهاند كه
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 40 .