مىشود . پس در خصوص ما نحن فيه تصرّفمسقط نيست .
قوله : و المحكّى :
علامّهء بحر العلوم در مصابيح « 1 » سخن دو فقيهمذكور را رد كرده : نخست بر آنها طعنه زده كهسخن شما بر خلاف فتاواى اصحاب است كهتصرّف را مسقط مىدانند ، سپس در مقام رد آن دوفرموده : تصرّف مسقط آن است كه در زمان خيارباشد ( و گرنه قبل از آن كه مسقط نيست ) و پيش ازرد ثمن خيارى نيست پس تصرّفات قبلى مسقطنيست ، و مشهور كه تصرّف را مسقط مىدانند ، تصرّف در زمان خيار مرادشان است كه پس از ردثمن باشد ، و ادلهء دو فقيه مذكور ( دو دليل ) هيچكدام منافاتى با لزوم بيع به وسيلهء تصرّف پساز رد ثمن ندارد و صورت قبل از ردّ را مىگويد كهخيارى نيست و گرنه پس از رد ثمن و آمدن خيارحتماً تصرّف ، مسقط خيار و موجب لزوم بيعاست .
قوله : و ان كان قادراً :
اين جمله در كلام مصابيح دفع دخل است : اگركسى بگويد : قبل از ردّ ثمن هم بايع مالك خياراست زيرا قادر است بر اينكه رد ثمن كند تا خيارپيدا كند ، پس تصرّف قبلى هم بايد مسقط باشد . بحر العلوم در جواب فرموده :
اولًا مدار بر خيار فعلى است كه پس از رد ثمناست نه بر خيار شأنى و بالقّوه و قدرت داشتن برايجاد آن پس قبل از رد ، خيار فعلى نيست كهتصرّف در زمان خيار صدق كند و مسقط خيارباشد .
ثانياً همه جا چنين قدرتى نيست ، فى المثل اگربگويد : فروختم و شرط مىكنم كه يك روز پس ازگذشت يك سال ، رد ثمن كنم در اينجا قبل ازگذشت يكسال نمىتواند رد ثمن كند و فايدهاىندارد و لذا قادر بر سبب نيست تا قادر بر مسبّب ( خيار ) باشد تا بگويد تصرّفات قبلى همه در زمانقدرت بر خيار است و مسقط است .
حاصل اينكه بحر العلوم در حقيقت ميان كلاممشهور و دو فقيه مذكور جمع كرده و مشهور كهتصرّف را مسقط دانستهاند كلامشان را بر تصرّفبعد از رد ثمن حمل كرده و كلام دو فقيه را برتصرف قبل از رد ثمن و قبل از فعلى شدن خيارحمل كرده است .
هامش
( 1 ) . مصابيح ( خطى ) ص 139 .