مىشود .
ب : شرط كرده بود كه ثمن را رد كند و مطلقآورده بود ولى ما اطلاق را بر رد عين حمل كرديمباز اگر در عين ثمن تصرّف كرد خيارش ساقطمىشود .
ج : ثمن كلى بوده و فردى از آن را مشترى بايعداده و شرط شده كه همين فرد مقبوض رد شود يااطلاق كلام بر آن حمل شده ، باز اگر در آن فردتصرّف كرد خيارش ساقط مىشود .
و دليل همهء اينها اطلاق صحيحهء ابن رئاباست كه در باب خيار حيوان گذشت « ان احدثحدثاً فذلك رضامنه و لا شرط » و دلالت داشت براينكه تصرّف كاشف از رضايت ، موجب سقوطخيار است ، البته مورد حديث در خيار حيوان بودولى فقهاء به باب خيار مجلس و خيار شرط همتعدّى كرده بودند و در خيار مجلس هم اگر قبل ازتفرّق ، تصرف مىكرد مسقط بود و هكذا در خيارشرط ، پس عموم آن حديث ما نحن فيه را شاملاست كه اگر در عين ثمن تصرف كرد خيارشساقط مىشود .
قوله : و المحكى :
ولى مقدّس اردبيلى « 1 » و فاضل سبزوارى « 2 » فرمودهاند : در بيع خيار ، تصرّف بايع در ثمنمسقط خيار نيست و دو دليل هم آوردهاند :
1 - اصولًا بيع الخيار در اسلام براى اين تشريعشده كه بايع نياز به پول دارد و خانه يا زمين رامىفروشد تا از پولش استفاده كند و هدف انتفاعبردن است و بعد هم سر وقت پول را دادن و مبيع راپس گرفتن ، و اگر بنا باشد به مجّرد تصرّف خيارشساقط شود كه نقض غرض مىشود و تشريع چنينخيارى بىفايده مىشود ، چون نوعاً اين تصرّفاتهست .
2 - موثّقهء اسحاق بن عمّار هم موردش جائىبود كه بايع نياز مبرم به پول داشت و لذا منزل رافروخت و طبعاً كسى كه نياز به پول دارد در آنتصرّف مىكند و در ما يحتاج خويش خرج وصرف مىكند و معذلك امام فرمود : « لابأس بهذاان جاء بثمنها ردّها عليه . . . » يعنى خيار بايع باقىاست و اگر تا يكسال ( مثلًا ) پول را آورد معاملهفسخ
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 8 ، ص 402 .
( 2 ) . كفايد الاحكام ص 92 .