و بنابر احتمال چهارم هم قبل از رد ثمنخيارى نيست تا اسقاط كند و پس از رد هم كهمعامله خود به خود منفسخ شده و جاى اسقاط يافسخ نيست به طريقى اولى ( نسبت به احتمالسوّم ) .
و بنابر احتمال پنجم هم قبل از رد ثمن يا پس از آن اصلًا بايع داراى خيار نيست تا اسقاط كند و تنهاحق استقاله دارد و باقى امر بدست مشترى است . آرى اگر او اباو امتناع كرد بايع خيار تخلّف شرطپيدا مىكند و اين را مىتواند اسقاط يا اعمال كند .
قوله : و يسقط ايضاً :
عامل دوّم از مسقطات خيار شرط مذكور ، عبارتست از اينكه مدّت معيّنى ( مثلًا يكسالى كهوقت مقرر كردهاند براى رد ثمن ) سپرى شود وبايع نه عين ثمن را رد كند نه بدل آن را نبابر تفاصيلو احتمالاتى كه در امر ثانى از امور مربوط به بيعالخيار گذشت كه كجاها بايد عين ثمن را رد كند وكجاها بدل آن را و . . . ، در اينجا هم خيار شرطشساقط مىشود زيرا مدّت خيار سپرى شد و مازادبر آن خيارى ندارد و اصالة اللزوم مىآيد . البته دوفرع كوچك هم ذكر مىكنند :
الف : اگر بايع متاعى را در مدّت مقرّر به مشترىرد كرد ولى بعداً معلوم شد كه از جنس ثمن نبود ، اينجا با رد اين شيئى ، رد ثمن صدق نمىكند و حقفسخ براى بايع نمىآيد و بايد از جنس خود ثمنباشد .
ب : اگر از جنس ثمن به مشترى داد ولى بعداًمعلوم شد كه معيوب است ، اينجا رد ثمن صدقمىكند و حق الخيار هم براى بايع مىآيد ولى ازآنطرف هم براى اينكه مشترى متضرّر نشود حقاستبدال و طلب بدل دارد كه به بايع رجوع كند و بگويد : اين جنس معيوب را بگيرد و جنس سالمبه من تحويل بده .
قوله : و يسقط ايضاً :
عامل سوّم از مسقطات خيار شرط مذكور ، تصرّفاست اگر بايع قبل از رد ثمن ، در ثمن تصرّف كردخيارش ساقط مىشود ؛ البته نه مطلقاً و در جميعصور و احتمالاتى كه در امر ثانى گذشت ، بلكه دربعض صور كه سه صورت باشد :
الف : اگر شرط كرده باشد كه عين ثمن معيّن رابه مشترى رد كند و بايع در همان ثمن شخصىتصرّف كند اين نشانهء رضايت او به معامله است ولذا خيارش ساقط