ولى بعداً با « و لكن . . . » در اين مطلب مناقشهمىكنند و آن اينكه : در باب خيار شرط و حيواناين بحث مطرح بود كه مبدء خيار از زمان عقداست يا از هنگام تفرّق است و بنابر مبناى دوّم ، علامّه در تذكره تصريح كرده به اينكه : اسقاط خيارحيوان يا شرط بعد از عقد و قبل از تفرّق جايزنيست ( چون هنوز خيار فعلى نشده و حق نيست تااسقاط كند ) حال مقتضاى اين سخن آن است كه در مورد بحث ما هم تا ثمن را به مشترى رد نكنداسقاطش نافذ نيست زيرا بنابر احتمال اوّل پس ازردّ ثمن حقّ الخيار فعلى مىشود نه قبل از آن .
ولى در پايان با « الّا ان يفرّق . . . » در صد و فرقميان ما نحن فيه با مورد كلام علامّه هستند و آناينكه : در خيار حيوان و شرط بنابر اينكه مبدء آنهااز زمان تفرق فريّق باشد ، زمان تفرّق در اختيارذى الخيار نيست و بايد زمان بگذرد تا بيايد ، خودتفرّق هم در اختيار طرف نيست زيرا شايد او كه ازمجلس رفت رفيقش هم مصاحبت كرده و به هيچوجه از او جدا نشود ، پس تفرّق در اختيار او نيستتا خيار در اختيارش باشد ولى در ما نحن فيه ردثمن در اختيار بايع است و او مالك رد ثمن است وبواسطهء آن مالك خيار و فسخ است ( قدرت براسباب قدرت بر مسبيّات نيز هست ولى به واسطهءسبب و مقدور مع الواسطه هم مقدور است . ) و لذادر ما نحن فيه چون مالك خيار است اسقاطشنافذ است ولى در خيار حيوان و شرط بر مبناىمذكور چون مالك خيار نيست پس حق اسقاط همندارد ، پس قياس مع الفارق است .
و بنابر احتمال دوّم كه رد ثمن ، شرط فسخ باشدباز بعد از رد ثمن و قبل از فسخ ، مىتواند خيارشرط را اسقاط كند و قبل از رد ثمن هم قابل اسقاطاست و به محض اجراء عقد هر لحظه كه بخواهدخيار را اسقاط مىكند زيرا فرض اين است كه خيارحقّى است براى بايع و فعلى هم شده و علّت تامّهشده و لذا مىتواند اسقاط كند ، آرى فسخ كردن آنمنوط به رد ثمن است .
و بنابر احتمال سوّم هم كه رد ثمن خودش فسخفعلى باشد باز قبل از رد ثمن خيار هست و قابلاسقاط مىباشد مثل احتمال قبلى ولى پس از ردثمن اسقاط معنى ندارد زيرا خود رد كذائى فسخفعلى و عملى است و با همين رد معامله باطل شد و چيزى نيست تا اسقاط كند يا اعمال نمايد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 244
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٤