خود فسخ باشد ، پس رد ثمن كافى نيست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين دقتّهاى عقلى رانكنيد ، عرفاً اگر كسى به نيّت فسخ رد ثمن كند آن رافسخ فعلى مىشمارند و بيش از اين لازم نيستعلاوه بر اينكه از روايت هم كفايت فسخ فعلىمستفاد است زيرا روايات مىگفت : اگر رد ثمنكرد بر مشترى رد مثمن واجب مىشود و اگر فسخصدق نكند كه رد مثمن واجب نيست . بلكهروايت معاوية بن ميسره ( كه مىگفت : الداردارك ) ظهور در انفساخ داشت يعنى به محض ردثمن بايع مالكدار شد و خود به خود معامله باطلمىشود ولى اين احتمال مبتلا به اشكال بود و حمل بر فسخ فعلى كرديم ، پس از اين راهها نتوانگفت رد فعلى كافى نيست و حتماً بايد بدنبالشفسخ قولى صورت بگيرد .
امر چهارم :
امر چهارم از امورى كه پيرامون « بيع الخيار » مطرح است ، راجع به مسقطات خيار شرط است ( به ويژه خيار شرط معلّق بر رد الثمن كه در بيعالخيار مطرح است . ) و سه عامل را مطرحمىكنند :
عامل اوّل اسقاط قولى است : اين مطلب را براساس احتمالات پنجگانهاى كه در امر اوّل ذكرشد محاسبه مىكنيم ( گرچه مرحوم شيخ تنها بروجه اوّل و دوّم بحث كرده ) و ترتيب طبيعى را همرعايت مىكنيم ( گرچه شيخ اعظم اوّل بر احتمالدوّم و سپس بر احتمال اوّل محاسبه كرده ) ضمناًحكم قبل و بعد از رد ثمن هر دو را مطرح مىكنيم :
امّا بنابر احتمال اوّل كه رد ثمن شرط اصل خيارباشد : پس از رد ثمن كه خيار بايع فعلى مىشودقطعاً اسقاط قولى بر مىدارد و همانطور كه قابلاعمال و فسخ كردن است هكذا قابل اسقاط و لازمشدن معامله است ولى آيا قبل از رد ثمن هم قابلاسقاط است ؟
اوّل مىفرمايد : آرى قابل اسقاط است زيراسبب خيار شرط كذائى كه عقد باشد ( منظور ازسبب مقتضى است نه علّت تامّه و گرنه علّت تامّهبر اين احتمال پس از رد ثمن حاصل مىشود ) موجود شده و همين مقدار كافى است در اينكهاسقاط حق صحيح و نافذ باشد و نيازى به فعلىشدن حق الخيار نيست و فايدهء اسقاط هم ايناست كه : اگر اسقاط نمىكرد پس از رد ثمنفسخش نافذ بود ولى حالا كه اسقاط كرد پس از ردثمن هم معامله لازم است و قابل بر هم زدننيست .