كه اگر رد ثمن را شرط فسخ دانستيم ظاهرشاين است كه خود رد ثمن كافى نيست و موجبفسخ نمىشود ولو بايع به قصد فسخ و تمليك وتملّك اين فعل را انجام دهد و حتماً نياز به فسخبعدى است و رد ثمن مقدّمه و شرط فسخ است نهخود آن ( و به طريق اولى بنابر احتمال ثانى كه ردثمن شرط اصل خيار باشد كه باز ردّ ثمن كافىنيست و بدنبال آن خيار مىآيد و بدنبال آن فسخ واعمال خيار كه آمد كار را تمام مىكند . ) حالدلايلى براى اين مدّعا ( عدم كفايت رد ثمن . . . ) ذكر شده كه در مكاسب سه دليل مطرح است :
1 - اين قسم از خيار كه در بيع الخيار مطرحاست فردى از افراد خيار شرط است منتها خيارشرط گاهى مطلق است « بعت و اشترط الخيارسنةً » و گاهى معلّق به امرى غير از رد ثمن است و گاهى معلّق به رد ثمن است كه در ما نحن فيهمطرح است پس اين هم مصداق خيار شرط است ( صغرى ) و كبراى كلّى هم اين است كه : هر خيارىتا فسخ نكند و اعمال نكند باقى است و ساقطنمىشود ، پس اين خيار شرط هم باقى است وصرف رد ثمن كافى نيست .
2 - رد بما هو رد دالّ بر فسخ نيست اصلًا ( نهبالمطابقه نه بالملازمه ) ( شايد به اين دليل كه ردّثمن اعّم از قصد فسخ داشتن است و شايد به نيّتامانت باشد و اعم دالّ بر اخصّ نيست و شايد بهاين دليل كه رد ثمن فعل است و فعل اجمال دارد ودالّ بر فسخ نيست . ) پس كفايت نمىكند .
مرحوم شيخ مىفرمايد : آرى اگر دلالت و قرينهاى نباشد حرف شما خوب است ولى اگرقرينهء عرفيّه داشتيم بر اينكه رد ثمن به نيّت فسخباشد و هدف بايع اين باشد و اين رد كاشف ازرضايت او باشد ، به اينكه مثمن مال او و ثمن ملكمشترى شود ، چرا كافى نباشد ؟ مخصوصاً اينكهاصحاب در مواردى مثل تعريض مبيع براى بيع ، حكم به فسخ مىكنند و تعريض را فسخ مىدانند بااينكه فرد خفى است و دلالتش بر فسخ خيلىروشن نيست تا چه رسد به رد ثمن كه فرد جلّىاست نسبت به تعريض و به طريق اولى بايد كافىباشد .
3 - رد ثمن حداكثر دالّ بر ارادهء فسخ است كهبايع قصد فسخ دارد و مىخواهد معامله را به همبزند ولى دالّ بر خود فسخ نيست زيرا اراده فسخغير از مراد است كه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 242
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٢