خود آن فرد . . . .
3 - در متن عقد رد ثمن را به طور مطلق شرطكند و خصوص عين يا بدل فرد مقبوض را عنواننكند كه بيشتر هم بيع الخيار در خارج از اين نوعاست ، و حكمش اين است كه از اطلاق كلام اعماز رد عين و رد بدل فهميده مىشود و دليل آن تبادراست و منظورشان از تبادر ، انصراف است و منشأانصراف هم غلبه است كه در خارج غالباً چنيناست كه ثمن را مصرف مىكنند و طبعاً نوبت بهبدل مىرسد ، حال رد اعم هم يا مطلقاً جايز استچه عين فرد مقبوض موجود باشد يا نباشد و يا درصورت فقدان آن فرد جاى بدل است .
و از روايات متقدّمه نيز رد اعم فهميده مىشودزيرا مورد روايت معاوية بن ميسره و موثّقه اسحاقعبارت بود از يكسال و سه سال كه معلوم استبايع پول را كه مىگيرد براى مصرف مىگيرد نهبراى امانت دارى تا اين مدّت طولانى ، پس اخبارهم اطلاق دارند ولى قدر متيقّن از آنها صورتفقدان عين و تلف آن است كه نوبت به بدل مىرسدو گرنه با وجود عين جاى بدل نيست . ( البته قدرمتيقّن منشأ لازم دارد و اگر قدر متيقن تخاطبىباشد ارزش دارد و گرنه قدر متيقن خارجى جلواطلاق را نمىگيرد و حق اين است كه با امكان ردفرد مقبوض هم ، رد بدل جايز است نظير بابقرض كه پس از اقتراض ، طرف ، مالك دراهم ودنانير مىشود و در مقام اداء با وجود عين آنها هممىتواند از درهم و دينارهاى ديگر بپردازد و ردعين لازم نيست . )
امر سوّم :
در چه مواردى مجرّد رد ثمن كافى نيست و باعثفسخ نمىشود و نياز به فسخ قولى داريم ؟ مطلبمبتنى است بر پنج احتمالى كه در امر اوّل ذكر شدو آن اينكه :
بنابر احتمال پنجم كه ردّ ثمن شرط اقاله باشداصلًا رد ثمن و حتى فسخ بعدى از سوى بايعموجب فسخ نيست و اصولًا بايع خيارى ندارد و اين مشترى است كه با اقاله كردن معامله را فسخمىكند .
و بنابر احتمال چهارم ( ردّ ثمن موجب انفساخباشد ) و احتمال سوّم ( ردّ ثمن فسخ فعلى باشد . ) پر واضح است كه رد ثمن كافى است و نيازى بهفسخ بعدى نيست . و مرحوم شيخ اين احتمالاترا متعرّض نشده ، و تنها بنابر احتمال ثانى مسأله راطرح كرده