الف : ثمن در ذمّهء خود بايع باشد ( به اينصورت كه مشترى از بايع يك ميليون طلبكاراست و بر ذمّهء او مالك است و او ندارد كه بپردازد ولذا مجبور است ماشين يا منزل را به جاى يكميليون به مشترى و طلبكار بفروشد و پس ازمعامله مشترى مالك ماشين و بايع مالك ثمنمىشود و به ذمّهء او مىآيد . )
و ظاهر روايت سعيد بن يسار نيز كه در صدرمسأله بيع خيار ذكر شد همين فرض است كه ثمندر ذمّهء بايع است ( منتها نه به اين نحو كه طلبكارىو بدهكارى بوده ، بلكه به اين نحو كه بايع زمينى يامنزلش را به مبلغى فروخته بود و پول را از مشترىگرفته بود و به ذمّهاش آمده بود كه بعداً آن مبلغ را بهمشترى رد كند . )
حكم اين قسم آن است كه : رد ثمن به اداء ما فىالذمّه است و پس از آن حق فسخ پيدا مىكند ضمناًفرقى ندارد كه اداء ما فى الذمّه به عنوان عين ثمنتلقّى شود يا بدل ثمن باشد كه حق همين است ، ودليل آن اين است كه : وقتى بايع ماشينى را بهمبلغى كه در ذمّهء خويش بدهكار است فروخت ، مشترى مالك ماشين شد و بايع مالك ذمّهء خويشگرديد و از آنجا كه معنا ندارد كه انسان عليه خودشو بر ذمّهء خودش چيزى را مالك باشد و خودشطلبكار و بدهكار باشد نتيجهء مالكيّت ذمّهءخويش ، سقوط ما فى الذمّه است ، و سقوط بهمنزلهء تلف است ، پس گويا عين ثمن تلف شده ، بنابراين مراد از رد ما « فى الذّمه » كه در ضمن عقدشرط كرده رد بدل آن است نه عين آن .
ب : ثمن در ذمّهء بايع نباشد ( بلكه در ذمّهءمشترى باشد كه به يك ميليون تومان ماشين بايع راخريده و بايد پول را فراهم كند و بدهد ، يا به ذمّهفرد ثالثى است كه مشترى از او طلبكار است وثمن را ما فى ذمّة الغير قرار داده است . ) و ضمناًبايع آن را قبض كرده ( يعنى فردى از كلّى را قبضهم كرده است . ) باز اين فرض صورى دارد :
1 - در متن عقد ، رد خود همين فرد مقبوض راشرط كند ، حكمش همان است كه در اشتراط ردّعين گفته آمد كه تا عين اين فرد موجود است حقرد دارد و همين كه عين تلف شد چه به تلفسماوى و چه به تلف آدمى چه اجنبى و چه بايع ، خيار ساقط مىشود و مبسوطاً گذشت .
2 - در متن عقد ، رد بدل آن فرد را شرط كند ( يااعّم از فرد و بدلش كه مراد همين است ) و حكمشاز قبل دانسته شد كه سه شعبه داشت : با عدمتمكّن . . . با تمكّن از رد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 240
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٠