اتلاف خود بايع باشد كه به منزله امضاى بيع واسقاط خيار است . در هر سه صورت خيار ساقطمىشود مگر كسى بگويد : هدف از اطلاق اشتراطرد عين كه بايع به قول مطلق شرط كرد و مقيّد بهتلف قهرى يا اتلاف و . . . نكرده ، اين استكهجلوگيرى كند از اتلاف بايع و اين را موجبسقوط خيار فسخ بداند كه اگر هدف اين شد درفرض تلف قهرى يا اتلاف اجنبى خيار باقى استو به قول مطلق ساقط نمىشود . ولى جناب شيخدر آن نظر و اشكال دارند كه وجهى براى اين حملنيست و نتوان اطلاق را محدود كرد پس مطلقاًخيار باقى است .
قوله : على الثانى :
از چهار صورت مذكور صورت ثانى را شيخ اعظممتعرّض نشده و حكمش از صورت رابع كه خواهدآمد ، دانسته مىشود . و حكم صورت ثالث را ذكرمىكنند كه طبق تقسيم خود ايشان صورت ثانىاست و خودش سه شعبه داشت و شعبهء سوّم مبتلابه اشكال بهبود و ديگر صحيح و قابل قبول بود وحكمش روشن است كه اگر چنين شرطى نمود وعلى الفرض رد عين متعذر بود حتماً نوبت به ردبدل مىرسد و بايد مثل يا قيمت را رد كند .
قوله : و امّا الثالث :
از چهار صورت اين صورت چهارمى است ولى بهبيان شيخ اعظم صورت سوّم است كه اطلاق ردثمن باشد : اوّل مىفرمايد : مقتضاى ظاهر شرط « ان جئت بالثمن . . . » آن است كه خود عين ثمن رارد كند نه بدل آن را ( شايد منظور تبادر و متفاهمعرفى باشد كه از كلمهء « الثمن » همين را مىفهميم والف و لام هم براى عهد باشد يعنى ثمن معهود ومعيّن خارجى ) ولى بعد مىفرمايد : اطلاق شرطلزوماً بر عين خارجى حمل نمىشود و شايد برثمن كلّى ( كه قابل صدق بر عين و بدل مىشود ) حمل شود ( و الف لام براى جنس باشد و شايد بافلسفهء بيع الخيار هم بهتر بسازد كه در ادامه و درصورت چهارم اصلاز صور مسأله بيان خواهدشد . )
قوله : و ان كان الثمنكلّيأ :
صورت چهارم از چهار صورت اصل مسأله آناست كه ثمن عين خارجى نيست و كلّى در ذمّهاست و خود اين دو شعبه دارد :