خود بايع باشد كهتصرّف و اتلاف كرده است ، در هر حال خيار فسخدارد .
ج : به صورت عرضيّت و در عرض هم بودن وتخيير بياورد و بگويد : شرط مىكنم كه يا خود عينثمن را رد كنم و يا بدل آن را ، كه با وجود امكان ردعين هم سخن از رد بدل مطرح است و در طول آننيست . البته اين شعبهء سوّم مبتلا به اشكال است و آن اينكه فسخ شرعاً ( از نظر حكم شرعى ) و لغتاً ( از نظر معنى و مفهوم عرفى ) به معناى رد خودعين است البته تا حدّ امكان ، و در اينجا فرض ايناست كه رد خود عين ميسور است و نوبت بهاشتراط رد بدل در عرض آن نمىرسد .
قوله : و فى جواز :
همينجا فرع كوچكى مطرح مىكنند كه اگر ثمنمثلى باشد آيا حتماً بدل آن هم بايد مثلى باشد و اگرشرط مىكند كه عند التعذر بدل را بدهد بايد شرطكند كه مثل آن را رد مىكنم يا مىتواند در مثلىسخن از رد قيمت به ميان آورد و بگويد قيمت آن رارد مىكنم و به عكس اگر قيمتى است سخن از اذاءمثل به ميان آورد و نه قيمت شيخ مىفرمايد : دراين رابطه دو وجه وجود دارد :
وجه اوّل يا جواز اشترط قيمت در مثلى يا مثلدر قيمى : دليل جواز عمومات ادلهء شروط استكه اين را نيز مىگيرد .
وجه دوّم يا عدم جواز : آن مقدار كه با فسخ ثابتمىشود اين است كه اگر عين موجود است همانرا رد كند و اگر عين تلف شد ) بدل آن را و بدل مثلىمثل است نه قيمت ، كما اينكه بدل قيمى قيمتاست نه مثل
4 - شرط رد ثمن را مطلق بياورد يعنى تصريحنكند به رد خصوص عين يا بدل و يا اعمّ از آن دو .
قوله : فعلى الاوّل :
حكم صورت اوّل از چهار صورت : تنها با رد خودعين خيار فسخ براى بايع مىآيد و لاغير ، زيراخصوص اين ، شرط شده است و متفرّع بر اين اگرعين ثمن در دست بايع تلف شد خيارى نخواهدداشت ( زيرا اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ) ضمناً فرقى ميان سه صورت ذيل نيست :
الف : تلف به آفت سماوى باشد . ب : به اتلافاجنبى باشد ، ج : و به طريق اولى به