او است ، اين مجوزّ وجود دارد و مناط رد ثمنهست سپس بايد بتواند اعمال اخيار كند و به ديگرسخن رد ثمن مطلقاً شرط نيست بلكه بر فرضقبض ثمن ، رد آن شرط و لازم است و در اينجاقبضى نشده تا ردّ شرط باشد پس در اين فرض ردثمن شرط نيست و بدون آن نيز فسخ و خيارمىآيد . ( آنگاه متفرّع بر اين احتمال : اگر در طولمدّت معيّن ( يك ماه يا يكسال ) ثمن به قبض بايعنرسيد و خيار فسخ هم داشت و اعمال خيار نكردمعامله لازم مىگردد و خيار بايع ساقط مىشود . )
سپس مىفرمايد : احتمال هم دارد كه قبل ازقبض خيار شرط نداشته باشد چرا كه شرط ، ردثمن است و رد ثمن فرع بر قبض ثمن است و تاقبضى نباشد ردّى هم نيست و وقتى شرط نبودمشروط هم نابود است پس قبض بايد بيايد تا شرطميسور باشد و خيار فسخ بيايد و لذا هنوز خيارنيامده .
3 - ثمن شخصى و عين خارجى است و بايع همآن را از مشترى قبض كرده است و در ضمن بيعشرط رد ثمن شده . . . خود اين چهار صورت پيدامىكند كه در مكاسب سه صورت آمده :
1 - در متن عقد خصوص رد عين ثمن را شرطكنند و مشترى بگويد : اگر تا يكسال عين ثمن را بهمن بر گرداندى ، مبيع را به شمار مسترّد مىكنم .
2 - خصوص رد بدل را ( مثل يا قيمت ) شرطكنند كه ايننيز ممكن است و چه بسا غرضعقلائى هم در آن باشد و جا داشت مرحوم شيخاين را ذكر كند ولى تعرّض نكردهاند . )
3 - در متن عقد خصوص رد عين يا خصوص ردبدل را شرط نكند بلكه اعم از آن دو را شرط كند كهخود اين سه شعبه دارد : الف به صورت ترتب وطوليت ردّ عين و بدل در طول يكديگر بياورد و بگويد : شرط مىكنم كه در قدم اول خود عين ثمنرا رد كنى و در قدم دوّم اگر امكان رد عين نبود بدلآن را مستردكنى ضمناً عدم تمكّن از ردّ عين هم بهسبب عامل ديگرى غير از خود بايع است يعنى درسايهء تلف قهرى و سماوى است يا در سايهء اتلافاجنبى است و ربطى به بايع ندارد و به سبب اتلافخود بايع نيست .
ب : همان فرض قبلى با اين تفاوت كه عدمتمكّن از رد عين مطلق باشد يعنى چه به سببىخارج از ارادهء بايع كه آفت سماوى و اتلاف اجنبىباشد و چه به سبب دخالت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 237
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٧