قوله : و الاظهر :
از ميان پنج احتمال مزبور ، احتمال دوّم كه رد ثمنشرط فسخ باشد ، از كلمات بيشتر بزرگان استفادهمىشود و آنها رد ثمن را قيد فسخ دانستهاند ولى بهعقيدهء شيخ اعظم به جز احتمال چهارم بقيّهءاحتمالات صحيح است و رد ثمن مىتواند شرطاصل خيار باشد ، شرط فسخ باشد ، خودش فسخفعلى باشد ، شرط اقاله باشد . و امّا احتمال چهارممبتلا به اشكال است و آن اينكه شرعاً هر مسبّبى ازراه سبب خاصّى حاصل مىشود و از غير آن طريقمشروعيّت ندارد ، فى المثل بيع و مبادله و تمليكاز راه انشاء قولى يا فعلىِ تمليك حاصل مىشود ، فسخ از راه انشاء قولى يا فعلى حاصل مىشودو . . . . حاصل همانطور كه اصل انعقاد بيع بدونسبب باطل است هكذا انفساخ آن بدون سببشرعى هم باطل است و فسخ قولى يا فعلى باعثانفساخ هست ولى رد ثمن شرعاً سبب انفساخنيست و لذا حكم به انفساخ در واقع از باب تحقّقمسبّب بدون سبب است كه شرعاً باطل است و لذاشرط مذكور مخالف كتاب و سنّت است و اشكالدارد ولى احتمالات ديگر منعى ندارد . پسهركدام مىتواند از اشتراطثمن اراده شود .
امر دوّم :
دوّمين امرى كه در اطراف بيع الخيار قابل بحثمىباشد ، راجع به خود ثمنى است كه در ضمنعقد ، رد آن به مشترى شرط دانسته شده ( حالشرط اصل خيار باشد يا شرط فسخ باشد و يااحتمالات ديگرى كه در امر اوّل ذكر شد . ) اينثمن يا كلّى و در ذمّه است ( ذمّه مشترى كما هوالغالب كه چيزى را خريدارى مىكند و ثمن آن رايك امر كلّى قرار مىدهد و به ذمّهاش مىآيد و بايداز هر كجا شده مصداق آن را فراهم كند و تحويلدهد . ) و يا شخصى و عين خارجى است ، و در هريك از دو صورت يا بايع ثمن را از مشترى قبضكرده و يا هنوز قبض نكرده است در مجموع دراصل مسأله چهار صورت درست شد :
1 و 2 - هنوز بايع ثمن را قبض نكرده ( چه ثمنكلّى كه به ذمّهء مشترى آمده و چه ثمن شخصى ) آياخيار فسخ دارد ؟ اوّل مىفرمايد : آرى ، خيار فسخدارد هر چند كه هنوز رد ثمن محقّق نشده و دليلخيار داشتن آن است كه رد ثمن موضوعيّت نداردو طريق است براى اينكه مجوزّى براى فسخ پيداشود و در اين دو فرض كه ثمن نزد مشترى يا به ذمّهء